من الشمال إلى الجنوب، مروراً بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، خرج المحتجون في مظاهرات حاشدة في عطلة نهاية كل أسبوع تنديدًا بإقرار ذلك القانون الذي يزمع ماكرون تطبيقه. والشعار كان دائما: ضرورة دعم القدرة الشرائية للفرنسيين عوض ذرِّ الرماد في العيون.

ووفقاً لقانون الهجرة الجديد، فإنه بمجرد تطبيق القانون سيكون من الممكن أيضا ترحيل الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

ويهدف القانون إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف، وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، وتشديد شروط التأشيرات الطبية.

أما فيما يتعلق بشروط الإقامة، فيشترط إصدار تصريح إقامة لعدة سنوات إتقان "الحد الأدنى من اللغة الفرنسية"، بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى لغة.

ووقعت 200 شخصية من خلفيات مختلفة على مقال في صحيفة "لومانيتي" وموقع "ميديابارت" الفرنسيين، يدعون فيه إلى تنظيم مسيرة يوم 21 يناير/كانون الثاني ضد النص الذي تم التصويت عليه بدعم اليمين واليمين المتطرف، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

وندد الموقعون على الخطاب بالقانون، معتبرين أنه "نقطة التحول الخطيرة في الجمهورية".