الصراع بين الأصوليين المتشددين في إيران يشتعل للسيطرة على الكيانات الحكومية التي تدير الأموال العامة والمسؤولة عن تخصيصها وتوزيعها.

هذا الصراع تجلى بين الأصوليين المتشددين بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بمواجهات شرسة اندلعت بين عدد من وزراء حكومة "رئيسي" المنتهية ولايتها، وبعض مساعدي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حول المنصب الأعلى في ديوان المحاسبة بالبرلمان الإيراني، إذ تلعب هذه الهيئة دورًا حاسمًا في توزيع الأموال على الأفراد والمنظمات المتنفذة.

ومن بين المرشحين لهذا المنصب رئيس ديوان المحاسبة الحالي أحمد رضا دستغيب، ووزير الطرق في حكومة رئيسي، مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، ورئيس التخطيط والميزانية، داود منظور، ومن معسكر قاليباف، أعلن محسن بيرهادي واثنان آخران ترشحهم للمنصب كما طرحت مجموعات أصولية أخرى مرشحيها، ومع ذلك، لم يسمِّ الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، أي مرشحين، إذ ما يزال يتعين على كبار مسؤوليه الذين من المرجح أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل حصد الثقة من قِبل البرلمان.

المنصب الأعلى في ديوان المحاسبة بالبرلمان الإيراني أثبت أنه منصة انطلاق جيدة للمناصب العليا في الدولة، فقد ارتقى كبار المسؤولين السابقين في هذا المنصب إلى مناصب وزارية أعلى أو منصب نائب الرئيس.

ويبدو أن اثنين على الأقل من كبار الأصوليين المتطرفين وهما المرشح الرئاسي السابق سعيد جليلي، والأصولي علي أكبر رائفي بور، يواجهان مشاكل كبيرة، فهما يتعرضان لضغوط شديدة لكشف مصادر تمويل "حكومة الظل" التي يترأسها جليلي، ومنظمة "مصاف" التي يتولاها رائفي بور.