بدأ الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعلان رئيس الوزراء سوكسيه ماسرا استقالته اليوم الأربعاء.
وقدم ماسرا اليوم استقالته من منصبه، بعد أن كان قد طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية ووصفها بـ "المهزلة".
ولم يؤكد المجلس الدستوري فوز ديبي إلا في 16 مايو الجاري، لكن الرئيس الجديد بدأ بالفعل مساعي تشكيل فريقه الحكومي، وأكد أنه لن يشكل ما يسمى "الحكومة المفتوحة" هذه المرة.
وبحسب ما ذكرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية اليوم تجري المفاوضات في محيط محمد إدريس ديبي ورئيس ديوانه إدريس يوسف بوي. وتأمل حركة الإنقاذ الوطني، التي قادت حملة رئيس الدولة، في الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية وتعيين شخصية منها في منصب رئيس الحكومة، مكافأة للجهود التي ينسقها أمينها العام محمد زين بادا.
ووفق "جون أفريك" فإنّ محمد إدريس ديبي يريد تجنب استدعاء شخصية مرتبطة جدًا بالحكم السابق لوالده، إدريس ديبي، لكنّ اسمين يظهران بقوة، وهما اسم وزير الاقتصاد السابق، عيسى دوبراجني، الذي كان مستشارًا للحكومة ولرئيس الدولة خلال الفترة الانتقالية، وأمينة بريسيل لونجوه، وزيرة المرأة في الحكومة المنتهية ولايتها.
وتابعت المجلة الفرنسية قولها "هاتان الشخصيتان، اللتان تبلغان من العمر 50 و 32 عامًا على التوالي، توفران استراحة بين الأجيال وتنحدران من ماندول، وهي منطقة جنوبية حيث حقق محمد إدريس ديبي نتائج جيدة خلال الانتخابات الرئاسية، وفقًا للمجلس الدستوري".
وأوضحت "جون أفريك" أنّ منصب رئيس الوزراء "يُنسب تقليديًا إلى مواطن من الجنوب، حيث يكون رئيس الدولة، مثل والده الراحل، من شمال البلاد".
وأشار تقرير المجلة إلى أنّ من غير المرجح أن يغير ديبي استراتيجيته ويكسر هذا التقليد، مؤكدة أنّ أمينة بريسسيل لونغوه ستكون في حالة تعيينها أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء.
لكنها لم تستبعد أن يختار الرئيس محمد إدريس ديبي المفاجأة وينفتح على المعارضة بشكل محدود، ويجري في هذا الباب تداول أسماء مثل الوزير السابق نغيتو تيرينا يامباي والمعارض السابق والأمين العام السابق للرئاسة غالي جاتا نغوثي، ولاوكين ميدارد.