تشهد "انتفاضة" على تعديل دستوري فرنسي.. ماذا تعرف عن كاليدونيا الجديدة؟

تشهد كاليدونيا الجديدة، المنطقة الفرنسية الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ هذه الأيام تحركات احتجاجية على خلفية تعديل دستوري تجري مناقشته في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وتحوّلت المُظاهرات إلى أعمال شغب تخلّلها إحراق سيارات ونهب متاجر وإغلاق طرقات، ويعارض السكان الأصليون لهذا الأرخبيل التعديل الدستوري المرتقب، بما يتعارض مع طموحاتهم في الاستقلال.

وأدت الاحتجاجات التي أعقبتها أعمال شغب إلى مقتل شخصين وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ومن شأن التعديل أن يسمح لعدد أكبر من الفرنسيين، من خارج الأرخبيل، بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، ويخشى أنصار الاستقلال أن يُضعف هذا الإجراء أصوات السكان "الكاناك" الأصليين.

وترغب فرنسا، من خلال التعديل المنتظر، في منح حقوق التصويت في كاليدونيا الجديدة للمهاجرين الذين عاشوا فيها لمدة 10 سنوات.

ويدعم معسكر غير المؤيدين للاستقلال هذا المنحى، فيما يرى معسكر الانفصاليين أن باريس تسعى من خلال ذلك إلى "مواصلة التقليل من شأن شعب الكاناك الأصلي" الذي يمثل 41,2% من سكان الجزيرة وفق تعداد عام 2019، مقابل 40,3% قبل عشرة أعوام.

وتعتبر كاليدونيا الجديدة، وهي إحدى الجزر الخمس الممتدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالنسبة إلى فرنسا حجر أساس في سياساتها في المنطقة ومحور خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادئ.

وتقع كاليدونيا الجديدة، الغنية بمعدن النيكل، على بعد 20 ألف كلم من فرنسا، ومُنحت صفة "أرض فرنسية فيما وراء البحار" سنة 1946، ويبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة، 24% منهم من أصل أوروبي، معظمهم فرنسيون.

وأسّس اتفاق نوميا (عاصمة كاليدونيا الجديدة) لعام 1998 تحديد مسار للحكم الذاتي التدريجي، ووحّد التصويت في الانتخابات بين سكان "الكاناك" الأصليين والمهاجرين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة منذ عام 1998.

ووفقا للمادة 77 من الدستور الفرنسي، تقتصر القاعدة الانتخابية على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، وهو ما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد عام 1998 والكثير من السكان الأصليين.

وبموجب ذلك يُحرم نحو 20 % من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.