"إيكواس" تهدد بإجراء عقابي ضد مواطني مالي والنيجر وبوركينافاسو

أثار البيان الأخير لمنظمة "إيكواس" التكتل الإقليمي لدول غرب أفريقيا، بشأن إمكانية فرض تأشيرات على مواطني مالي وبوركينافاسو والنيجر، مخاوف بخصوص مستقبل حرية تنقل الأشخاص، وهي خطوة -إن تمت- تعدّ إجراء عقابيا، بعد إعلان الدول الثلاث إنشاء كونفدرالية.

وقال رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، في مقطع فيديو نُشر، أمس الاثنين، على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد عودته إلى داكار قادما من أبوجا في نيجيريا، بعدما شارك في قمة مجموعة دول غرب أفريقيا "لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي"، داعيا إلى التهدئة بين "إيكواس" ودول الساحل التي تركت المنظمة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعينت المنظمة ديوماي فاي وسيطًا مع الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، خلال القمة الـ65 التي عقدت الأحد 7 يوليو/ تموز في أبوجا. كانت العلاقات مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو في قلب المناقشات، وهي البلدان الثلاث التي التقت السبت الماضي في نيامي لتعزيز التعاون فيما بينها، وتوصّلت إلى إنشاء كونفدرالية.

 

وعلى عكس الخطاب الهادئ لرئيس السنغال، حذر رئيس مفوضية "إيكواس" عمر عليو توراي من مخاطرة الدول الثلاث عبر انفصالها بمواجهة "عزلة سياسية" وخسارة استثمارات بملايين الدولارات. وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة.

وحذر من أن "المنطقة تواجه خطر التفكك". وأضاف أن مواطنيهم قد يتعين عليهم أيضًا الحصول على تأشيرات للسفر إلى المنطقة، دون أن يحدد متى يمكن أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ.

وقلّل موقع "تحالف الساحل" الإخباري النيجري من حظوظ تنفيذ هذا الإجراء التقييدي، الذي قال إنه "سيؤثر بلا شك على مواطني البلدان الثلاثة المعنية". ومع ذلك، أكد أنه لن يُطلب منهم التقدم للحصول على تأشيرة للسفر إلى جميع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأوضح أن البلدان الثلاثة تشكل أيضا جزءا من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وهي المنطقة التي تضمن حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

 وبين الموقع، أن حرية التنقل في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا تستند إلى "إطار قانوني متين"، ولا سيما المعاهدة المنشئة للاتحاد الموقعة في عام 1994 في باماكو، حيث تعمل هذه المعاهدة، بالإضافة إلى قوانينها الإضافية، على إزالة القيود المفروضة على حرية التنقل وحق إقامة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ونتيجة لذلك، سيستمر مواطنو مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالاستفادة من حرية الحركة مع بنين والسنغال وساحل العاج وغينيا بيساو وتوغو.

ولن ينطبق إجراء التأشيرة، إلا على السفر بين هذه البلدان الثلاثة والدول الأعضاء الأخرى في "إيكواس" التي ليست جزءا من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.