فتحت سلطات ساحل العاج باب العودة أمام الرئيس السابق للجمعية الوطنية غيوم سورو، المثير للجدل والمطلوب للعدالة الدولية والمحلية، لكنها أكدت انّ الكلمة الأخيرة ستبقى للعدالة لاتخاذ قرار بشأنه.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العاجية، أن البلاد "منفتحة" أمام الرئيس السابق للجمعية الوطنية، موضحًا أن الإدارة القضائية ستبت في تطبيق الأحكام التي سبق أن أصدرتها بشأنه.
وقال المتحدث أمادو كوليبالي: "يمكن لغيوم سورو العودة متى أراد، فالبلاد مفتوحة".
وحدد أمادو كوليبالي أن تطبيق الأحكام التي حُكم بها على غيوم "سيتم التعامل معها من قبل الإدارة القضائية لبلدنا، وهي التي تقرر متى تنفذ القرار الذي اتخذته بنفسها بحرية" وفق تعبيره.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن "كل من أراد العودة قد عاد، حتى أنهم يستضيفون أحيانًا اجتماعات سياسية"، مذكرًا بـ "الوسائل" التي وضعها الرئيس الحسن واتارا "حتى يتمكن جميع الذين نفوا اختياريًا من العودة".
وكان رئيس الجمعية الوطنية السابق الذي غادر البلاد، العام 2019، قد أعلن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء نفيه، وظهر لأول مرة منذ ذلك الحين في النيجر.
اختلاس أموال عامة وتعريض أمن الدولة للخطر
وحكم على غيوم سورو غيابيا، العام 2020، بالسجن 20 عامًا بتهمة "إخفاء اختلاس أموال عامة" في كوت ديفوار، ثم بالسجن مدى الحياة بعد عام بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر".
ومنذ عودته إلى القارة، التقى غيوم سورو بالجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر، والكابتن إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو، وهما عسكريان وصلا إلى السلطة من خلال انقلابات، على التوالي، في تموز/ يوليو 2023 وأيلول/ سبتمبر 2022.
ويواجه الرجل البالغ من العمر 51 عامًا، مذكرة اعتقال دولية، وهو مطلوب للعدالة الإيفوارية منذ أربع سنوات، وظهر في النيجر بطريقة رسمية للغاية، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقد استقبله الجنرال عبد الرحمن تياني، الرئيس الانتقالي للنيجر، برفقة وزير داخليته الجنرال محمد تومبا، ووزير دفاعه الجنرال ساليفو مودي.
وبحسب ما علّق الرئيس السابق للبرلمان الإيفواري فإنّ "المقابلة التي استمرت ساعة ونصف الساعة كانت استثنائية من حيث نوعية وعمق التبادلات، وفي اليوم التالي للقائه مع السلطات العسكرية في النيجر أعلن غيوم سورو في مقطع فيديو قصير بثه على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "سيُنهي منفاه" ليعود إلى "أرض أجداده وموطنه الأصلي في أفريقيا".
ويضيف الرجل المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر والمتّهم بمحاولة الإطاحة بسلطة الرئيس الحسن واتارا، العام 2019، قائلاً: "أنا لست مذنبًا بأي جريمة"، ويتابع في رسالته المصورة أنه مستعد "للمساهمة في المصالحة بين أبناء وبنات" كوت ديفوار، وفق تعبيره.