كشف وزير الإعلام الباكستاني، اليوم، أن الحكومة ستتقدّم بطلب قضائي لحظر حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال عطا الله ترار لصحافيين في إسلام آباد "قرّرت الحكومة الاتحادية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية"، مضيفًا أن القضية ستُعرض على المحكمة العليا.
وأضاف "نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف"، ذاكرًا اتهامات ضد خان، بما فيها تسريب أسرار الدولة، والتحريض على أعمال الشغب.
وخان مسجون منذ قرابة عام؛ بسبب قضايا يقول إنها لُفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير/ شباط.
ورغم ذلك، مَنحت المحكمة العليا حزب حركة "إنصاف" الباكستاني مقاعد إضافية في مجلس النواب في حكم تاريخي الأسبوع الماضي.
في حين نقضت حكمًا كان صدر بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.