عدّ تقرير لصحيفة "المونيتور" أن موافقة حكومة "طالبان" الأفغانية على المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المقرر في الدوحة اعتبارًا من 30 يونيو الجاري يُشير إلى احتمال أن يجد المجتمع الدولي طُرقًا أفضل للتعامل مع حُكّام كابول.
وعلى الرغم من أن مشاركة "طالبان" لن تُشكل اعترافًا، بيد أنها تؤكد عمليًا انتصار دبلوماسية الحركة الأفغانية في الحفاظ على خطوطها الحمراء وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات تدريجيًا مع بقية العالم، وفق التقرير.
دعم المشاركة الدولية
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "الهدف الرئيسي للجولة الثالثة من المحادثات هو زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر تماسكًا وتنسيقًا وتنظيمًا".
وبحسب التقرير، "لم تعترف أي دولة أخرى بالحكومة الأفغانية الجديدة منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في العام 2021، وأصبح تحديد النهج الصحيح في كيفية التعامل مع الجماعة بشكل بناء دون الأخذ في الاعتبار عناصرها المتطرفة تحديًا للمجتمع الدولي" وفق تعبيره.
وعُقد مؤتمر الدوحة الأول، الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مايو 2023، لتعزيز المشاركة والمساعدات الإنسانية لأفغانستان، ولكن لم تتم دعوة "طالبان"، ونتيجة لذلك، رفضت الحركة حضور الاجتماع الثاني الذي عقد في فبراير من هذا العام، الذي حضره ممثلون مختصون من 25 دولة.
ولحضور الاجتماع الثالث، شددت الحكومة الأفغانية على ضرورة الاعتراف بالمندوبين الذين رشحتهم فقط كممثلين رسميين للبلاد، كذلك أصرت على استبعاد قادة المجتمع المدني الأفغاني والناشطين في مجال حقوق المرأة من العملية، وترتيب الاجتماعات بين وفدهم والأمم المتحدة على "مستوى رفيع للغاية".
دور حاسم
وأشار التقرير إلى أن قطر تلعب دورًا حاسمًا في التعامل مع "طالبان" وتوفر مكان الاجتماع للتفاوض مع القوى العالمية.
ولفت التقرير إلى أن "طالبان"، التي تواجه انتقادات من قِبَل جماعات حقوق المرأة بفعل حظر تعليم الفتيات فوق 12 عامًا، علاوة على إجبار النساء على ترك وظائفهن ومنعهن من الظهور على شاشات التلفزيون أو الذهاب إلى الحدائق أو أي مكان في الخارج دون مرافق ذكر، ستواجه ضغوطات كبيرة من جانب عديد من جماعات المجتمع المدني لإعطاء الأولوية لحقوق المرأة وإدراج ملف المرأة الأفغانية على الطاولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث في الدوحة.