أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، حكماً تاريخياً، يُمنح بموجبه الرئيس السابق دونالد ترامب "حصانة قضائية".
وخلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن محاكمة ترامب على أفعال تقع ضمن سلطاته الدستورية كرئيس، بل يكمنها مقاضاته على تصرفاته الخاصة.
ويأتي ذلك في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بأي شكل من أشكال الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية، وفق "رويترز".
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية 6 أصوات مقابل معارضة 3 أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.
والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وترامب هو المرشح الجمهوري الذي ينافس بايدن الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في إعادة لما جرى في سباق 2020 الرئاسي.
وبطء تعامل المحكمة العليا مع القضية إلى جانب قرارها بإعادة المسائل الرئيسية حول نطاق حصانة ترامب إلى المحاكم الأدنى لحسمها، يجعل من غير المحتمل محاكمته قبل الانتخابات المقبلة باتهامات تخريب الانتخابات السابقة وهي اتهامات رفعها المستشار الخاص جاك سميث.
وكتب القاضي روبرتس: "نخلص إلى أنه بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات المستقلة عن بعضها، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تقتضي تمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية على تصرفات رسمية خلال فترة ولايته".
ومضى روبرتس يقول إن الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون "مطلقة" فيما يتعلق "بجوهر سلطاتهم الدستورية" ويتمتع الرئيس السابق "على الأقل بحصانة مفترضة" فيما يتعلق "بالأفعال التي تقع ضمن المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية" مما يعني أن ممثلي الادعاء العام يواجهون معايير قانونية مرتفعة لتخطي ذلك.
وأشار روبرتس إلى ضرورة أن يضطلع الرؤساء "بواجبات منصبهم بلا خوف وبشكل لائق" دون تهديد بملاحقة قضائية.
وأضاف روبرتس: "فيما يتعلق بالتصرفات غير الرسمية للرئيس، فليس هناك حصانة".
وأشاد ترامب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكياً".
