الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لما يقول إنها أنفاق لحزب الله بداخلها أسلحة وغرف قيادة
لوّح موظفو الخدمة المدنية في فرنسا بإعلان العصيان إذا صعد اليمين المتطرف إلى الحكم، وأطلق عشرات المديرين والموظفين هذا التحذير في عريضة يتم تداولها.
وقال 40 من المديرين ورؤساء المؤسسات والمفتشين العامين للإدارة في العريضة إنه تم إطلاق هذا التحذير "بضمير ومسؤولية" وإنه إذا وصل حزب التجمع الوطني إلى السلطة "لن نطبق التعليمات".
قلق ومخاوف
وتعكس المبادرة حالة القلق التي تصيب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية في حال سيطر اليمين المتطرف على البلاد، والتساؤل الذي يطرحونه: "هل من الممكن التحرر من التعليمات التي سيتم توجيهها إلى المسؤولين العامين؟
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية فقد جمع النص، الذي وزعه كبار المسؤولين في قطاع التربية الوطنية، 3171 توقيعًا حتى صباح أمس السبت 6 يوليو.
ويبرر الموقّعون توجههم برفض تطبيق "الإجراءات التي من شأنها أن تخالف قيم الجمهورية" وفق تعبيرهم.
وقال مؤلفو الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الأولى موظفون أبرزهم جان تشارلز رينغارد المفتش العام الفخري الشهير، "لن نكون منفذين لسياسة تتعارض مع المبادئ التي يقوم عليها ارتباطنا بخدمة التعليم العام".
"شبكة مقاومة"
وفي السياق ذاته أعلن عالم السياسة توماس جينولي، العضو السابق في حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) يوم الاثنين 1 يوليو، عن إنشاء "شبكة مقاومة لليمين المتطرف، تتكون أساسًا من موظفي الخدمة المدنية"، وستكون إحدى "أساليبهم الرئيسة" رفض "أوامر معينة" تعطى للعملاء، وسيتم نشر "دليل" بحسب قوله.
وتثير مثل هذه الخطوات غضب حزب التجمع الوطني، وقد نددت بها مارين لوبان ووصفتها بأنها مثيرة للسخرية، ومن جانبه، أعلن فابريس ليجيري، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني، في مقابلة أجرتها معه "رويترز" في 25 يونيو الماضي أنّ "الأشخاص غير السعداء، بإمكانهم المغادرة" وفق تعبيره.
وأضاف ليجيري، الطالب السابق في المدرسة الوطنية للإدارة، أن أولئك الذين لا يرغبون في العمل مع رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، إذا أصبح رئيسًا للوزراء، يمكنهم "العودة لمساعدة التروتسكيين في إعداد برنامجهم" وفق تعبيره.
وبحسب قانون الخدمة المدنية العام في فرنسا، يجب على الموظفين "الامتثال لتعليمات" رئيسهم وفق القاعدة الهرمية، ما لم تكن هذه التعليمات "غير قانونية بشكل واضح" ومن المحتمل أن "تضر بالمصلحة العامة بشكل خطير".
لكن "ليس من السهل فهم التشريع بعبارات عامة" كما تنقل "لوموند" عن مي لورين كارير، المحامية المتخصصة في القانون الإداري.
