لوموند: تحديات مالية تنتظر حزب "العمال" البريطاني في حال فوزه

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه مع توقع فوز حزب العمال بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة، في الرابع من يوليو/تموز، من المحتمل أن تواجه الحكومة المقبلة مشهداً مالياً مليئاً بالتحديات يتسم بارتفاع الديون وتباطؤ النمو. 

وكان حزب العمال، الذي يتقدم بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي، اعترف خلال وعوده بمحدودية المناورة؛ بسبب الميزانية التي سيحصل عليها.

بدوره، أكد زعيم حزب العمال كير ستارمر التزامه بالانضباط المالي، متعهدا بالحفاظ على الإطار الحالي الذي وضعته حكومة المحافظين، ويشمل خفض الدين العام في غضون 5 سنوات، مع تجنب الزيادات في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو المساهمات الاجتماعية. 

كما وعد ستارمر المحافظين بتخفيضات ضريبية تصل إلى حوالي 16 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن الموارد المالية العامة في المملكة المتحدة تدهورت إلى حد بعيد، مع ارتفاع الدين العام من 64% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 101% في عام 2023، ووصول عجز الموازنة 6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية.

من جانبه، يسلط بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، الضوء على "المعضلة الثلاثية" التي تواجه أي حكومة بريطانية في المستقبل، وهذه المعضلات هي "زيادة الضرائب، أو خفض الموازنات، أو زيادة الاقتراض".

ولفت جونسون إلى أن هناك عدة عوامل تسهم في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير على المالية العامة، لكن هناك قضايا أخرى لا تزال قائمة.

وأوضح بأن جزءا كبيرا من ديون المملكة المتحدة مرتبط بالتضخم؛ مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمة، إضافة إلى تصاعد الإنفاق الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للشيخوخة السكانية".

ورغم مضي 14 عاما من حكم المحافظين، بحسب الصحيفة، فإن الإنفاق العام في المملكة المتحدة يمثل الآن 45% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت الإيرادات الضريبية أعلى مستوياتها منذ ستينيات القرن العشرين عند 37% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وبينت الصحيفة بأنه بالرغم من أن هذه الأرقام أقل من فرنسا، فإن الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية في المملكة المتحدة محدودة بشكل أكثر".

وتوقعت "لوموند" أن تولد خطط حزب العمال لإلغاء الإعفاءات الضريبية للأجانب الأثرياء والمدارس الخاصة ملياري جنيه إسترليني فقط، في حين انخفض تمويلها للتحول المناخي إلى حد بعيد".

وتعتمد استراتيجية ستارمر على إعادة إحياء النمو الاقتصادي، إذ إن أحد المقترحات الرئيسة هو تبسيط عملية الحصول على إذن التخطيط المرهقة في المملكة المتحدة لتحفيز التنمية، مشيرة إلى أنه إلى جانب التعهد بالكفاءة والمسؤولية المالية، لم يقدم ستارمر بعد حلولاً مفصلة.

 وشددت الصحيفة على وجود بصيص أمل للحكومة المقبلة، لا سيما أن اقتصاد المملكة المتحدة أظهر علامات تحسن في أوائل عام 2024، إذ بلغ معدل النمو 0.7% في الربع الأول، وانخفض التضخم إلى 2%، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى نمو متواضع بنسبة 1% في عام 2024 و1.5% في عام 2025، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة.