"حصانة ترامب" تعمق جراح الديمقراطيين وتنذر بحرب إعلامية شرسة

عمّق قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح الرئيس السابق دونالد ترامب الحصانة من المطاردة القضائية، جراح الديمقراطيين، ما اعتبره خبراء في الشأن الأمريكي بأنه يرفع من احتمالات تأجيل المحاكمات التي يواجهها ترامب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك التطور بعد أيام قليلة من الصفعة الأولى للمعسكر الديمقراطي جراء الأداء الكارثي للرئيس الأمريكي جو بايدن في مناظرته التاريخية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إذ رجح محللون بأن هذا التطور يخدم ترامب على حساب بايدن، ويعزز رصيده لدى الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وسرعان ما هاجم بايدن قرار المحكمة العليا في أول ظهور إعلامي بعد المناظرة قائلاً إنه "يقوض" سيادة القانون"، داعيًا الشعب الأمريكي إلى معارضة الحكم، بينما وصف ترامب الحكم بـ"الفوز الكبير لدستورنا وديمقراطيتنا"، هذه التصريحات النارية من الطرفين عدّها ساسة ومراقبون الشرارة الأولى لحرب إعلامية شرسة بين المعسكرين قد تشهد تصعيدًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة.

وبأول تحرك جمهوري بعد الحكم، قدم الفريق القانوني لدونالد ترمب، رسالة إلى القاضي خوان ميرشان تسعى إلى الطعن على إدانة الرئيس الأمريكي السابق في محاكمته الجنائية بقضية "شراء الصمت"، بناءً على الحكم الصادر بشأن الحصانة الرئاسية.

ويرى محللون أن تلك الخطوة قد تؤدي إلى تأخير الحكم على ترمب، المقرر الأسبوع المقبل، إذا سمح القاضي له بالطعن، لمنح الأطراف وقتًا لتقديم المرافعات في ضوء المعطيات الجديدة عقب قرار المحكمة العليا.

حصانة الرئيس

يتمتع الرئيس الأمريكي بالحصانة من المسؤولية المدنية في الدعاوى الناشئة عن الإجراءات المتعلقة بالواجبات الرسمية التي تشمل الأفعال الواقعة بما يعرف بـ"المحيط الخارجي"، ومع ذلك فإن الرئيس ليس في مأمن من الإجراءات الناشئة عن سلوك غير رسمي.

ولم تبت المحاكم الأمريكية بعد في ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرؤساء السابقين حول الواجبات سالفة الذكر في أثناء وجودهم في مناصبهم.

تشمل الحصانة الرئاسية الإجراءات المتعلقة بالواجبات الرسمية للرئيس، بما في ذلك تلك الموجودة في "المحيط الخارجي" لتلك الواجبات، ولا تمتد الحصانة إلى السلوك غير الرسمي، والسلوك الإجرامي، والسلوك الذي يحدث قبل تولي المنصب.

ولم تقض المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية، لكن وزارة العدل هي التي تقول ذلك، ولأنها مرجعية جميع المدعين الفيدراليين، فيعني أنه لا يمكن لأي مدع عام فيدرالي، بما في ذلك المستشار الخاص الجديد التحقيق مع الرئيس حالي.

ويعتقد مكتب المستشار القانوني بالوزارة أن الملاحقة القضائية من شأنها أن تعيق عمل الرئيس الحالي، وأن الوسيلة الوحيدة لذلك هي عزله بواسطة الكونغرس، أو بالتعديل الـ25، في حين يرى أنه لا يجب أن يكون المدعي العام قادرًا على محاكمة الرئيس.