الحكومة الإيرانية ترضخ لمطالب تجار الذهب إثر إضراب

رضخت الحكومة الإيرانية لمطالب تجار الذهب، بعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة في عدد من المدن على نظام التجارة الشامل، وفق موقع "iranintl".

وأوضح المصدر أن الحكومة الإيرانية تراجعت عن مواقفها السابقة، وأصدرت إخطارًا جديدًا يتم بموجبه مراجعة شروط شراء أو بيع أو نقل أو تخزين الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، بعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة لتجار الذهب في مدن إيرانية مختلفة.

وأعلن رئيس الهيئة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات، مجيد رضوي، اليوم الجمعة، أن "ثلاث مجموعات فقط" مطالبة بتسجيل بيانات "المعادن الثمينة" في نظام التجارة الشامل.

ويشمل هذا الإخطار الجديد منتجي سبائك الذهب، والأشخاص الذين يستوردون أو يصدِّرون الذهب والسلع الأخرى "لأغراض تجارية".

وبدأت محال الذهب في سوق طهران إضرابًا عن العمل، وأغلقت أبوابها أمام الزبائن، منذ 29 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على القرار الضريبي الذي أصدره البرلمان، وإعادة تفعيل "النظام التجاري الشامل"، الذي يُلزم أصحاب الذهب بتسجيل جميع معلوماتهم الشخصية، وحجم ثرواتهم في نظام إلكتروني تابع للحكومة.

وانضم تجار الذهب في مدن أخرى، مثل: تبريز وأرومية ومشهد وأردبيل وزنجان وأصفهان وآراك وهمدان، إلى هذا الاحتجاج، خلال أربعة أسابيع متتالية من الإضراب في العاصمة طهران.

وطالب تجار الذهب بالإلغاء الكامل لشرط تسجيل المعلومات في النظام التجاري الشامل. وأعلنوا أنهم في حال قيامهم بتسجيل معلومات بيع وشراء الذهب في النظام الحكومي، فإن هناك احتمالية "لاختراق النظام وكشف أسرار بائعي ومشتري الذهب"، و"احتمال تعرضهم للسرقة، سواء في محالهم التجارية أو في منازلهم".