بريطانيا تعد خطة "الفجر المبكر" لمواجهة أزمة "امتلاء السجون"

اقتربت السجون البريطانية من امتلاء سعتها كاملة، مع سجن المئات من مثيري الشغب، بينما العدد مرشح للارتفاع؛ إثر الاحتجاجات العنصرية التي شهدتها البلاد، أخيرا، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

 ونتيجة لذلك، عملت مصلحة السجون والمراقبة البريطانية على إعداد عملية "الفجر المبكر"، وهي خطة طوارئ تمنع نقل السجناء من زنازين الشرطة إلى المحاكم، ما لم يكن هناك مكان في السجن متاحًا.

وتم حتى الآن احتجاز أكثر من 300 شخص بجرائم مرتبطة بالاضطرابات التي اندلعت في أعقاب هجوم ساوثبورت، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع بسرعة، إذ تعهد قادة الشرطة بتعقب الجناة "مهما استغرق الأمر".

 ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نصّت وثيقة داخلية على أن "موظفي مرافقة السجن سيجرون تقييمات يومية للتحقق من عدد السجناء المحتجزين لدى الشرطة الذين يمكن نقلهم إلى جلسات المحكمة المقررة، وعدد الذين سيتعيّن إطلاق سراحهم بكفالة وتأخير قضاياهم؛ بسبب عدم وجود مساحة كافية في السجون".

كما سيفرز المسؤولون السجناء المحتجزين لدى الشرطة؛ لإعطاء الأولوية لأكبر عدد ممكن من جلسات المحكمة، تبعاً لخطورة جرائمهم المزعومة، وتعديل الخطط بما يناسب معلومات السعة الجديدة في السجون.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية "الفجر المبكر" ضرورية؛ لأن خطة الطوارئ طويلة الأمد المسماة "عملية الحماية"، والتي تجعل السجناء محتجزين فيما يصل إلى 200 زنزانة للشرطة لمدة ليلة قبل نقلهم إلى حجز السجن، أصبحت منهكة.

تعقيبا على ذلك، قال مارك فيرهيرست، الرئيس الوطني لجمعية ضباط السجون: إنه "لم يتبق سوى 340 مكانًا في سجون الذكور البالغين القادرة على استقبال مثيري الشغب".

وأضاف: "لقد شهدنا ارتفاعًا هائلاً في عدد السجناء من أسبوع لآخر، وهو أحد أكبر الارتفاعات التي شهدتها على الإطلاق".

وحذّر فيرهيرست من أنه على الرغم من إعلان حزب العمال خطة جديدة للإفراج المبكر عن آلاف السجناء، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى الشهر المقبل.

  يشار إلى تزايد عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام المحاكم بتهمة التورط في أعمال الشغب بسرعة، فقد تم تسجيل ما مجموعه 677 تهمة و1117 اعتقالًا منذ 29 يوليو \ تموز.

واعترف متهمون عدة، مثلوا حتى الآن، بالذنب وحُكم عليهم بسرعة.

 ومن المقرر أن تذهب أكثر من 150 قضية إلى المحكمة، لتضاف إلى تراكمات هائلة من القضايا التي تشهد "جدولة"، حتى عام 2027.