فرنسا.. هل على حكومة أتال الاستقالة قبل 18 يوليو؟

عدّ أستاذ العلوم السياسية الفرنسي كريستوف بوتان أن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال يخشى على مستقبله السياسي من خسارة كل شيء حال بدء جلسات البرلمان وهو في منصب رئاسة الوزراء، معتبرًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  يغامر به.

وبعد هزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، اختار ماكرون الإبقاء على أتال في منصب رئيس الوزراء، على الرغم من اقتراح استقالته، ما أثار انتقادات من اليمين واليسار.

 

وأضاف بوتان لـ"إرم نيوز" أنه في الوضع المعتاد، يقبل رئيس الدولة تقليديًا استقالة رئيس وزرائه بعد فشله في الانتخابات، خصوصًا عند تغير ميزان القوى في الجمعية الوطنية (البرلمان)، حتى لو كان ذلك يعني بقاءه في منصبه لعدة أيام أو أسابيع.

وفي رسالته إلى الفرنسيين، لم يحدد ماكرون موعداً نهائياً لتشكيل حكومة جديدة، ولكنه تحدث عن "منح القوى السياسية القليل من الوقت لبناء التنازلات"، وحتى ذلك الحين، ستواصل الحكومة ممارسة مسؤولياتها، وستكون مسؤولة عن الشؤون الجارية، كما هو التقليد الجمهوري، بحسب صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية.

وبعد رسالة ماكرون، دعا بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية الجديدة اليسار "رسمياً" رئيس الدولة إلى عدم تمديد فترة رئيس وزرائه.

ما العواقب بالنسبة لغابريال أتال؟

أكد أستاذ العلوم السياسية الفرنسي أنه إذا لم ينه ماكرون مهامه رسمياً، فيمكن لرئيس الحكومة البقاء في منصب رئاسة الوزراء لفترة غير محددة مع تقييد صلاحياته إلى الحد الأدنى، إذ يتعامل مع "الشؤون الجارية".

وأوضح أن ماكرون احتفظ بأتال في منصب رئيس الوزراء بكامل صلاحياته، وفق مرسوم تعيينه المؤرخ في 9 يناير/كانون الثاني، وبالتالي، يمكنه تمرير الإصلاح بمرسوم، أو تغيير لائحة، أو إطلاق خطة.

وتابع: "من الناحية النظرية، يمكنه أيضاً تقديم مشروع قانون، على مسؤوليته الخاصة لأنه لم يعد يتمتع بالأغلبية، حتى ولو كانت نسبية".

وأشار إلى أن ماكرون يستطيع دائماً جمع مجلس وزراء لإجراء تعيينات أو إعلان حالة الطوارئ، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً مع رئيس حكومة وفريق يُسَجَّل رحيله رسمياً، لذلك، نحن نتفهم اهتمام رئيس الجمهورية بتأجيل استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد خسارة معسكره في الانتخابات.

رئاسة الوزراء أم البرلمان.. عليك أن تختار

تابع بوتان: "مع ذلك، في السياق الحالي، تقدم هذه الشكلية الجمهورية مزايا كبيرة، إذ لا يمكن استهداف الحكومة المستقيلة باقتراح سحب الثقة، نظراً لأنه ليس من المقصود تشكيلها على المدى الطويل".

ورأى بوتان أنه "إذا أبقى ماكرون على أتال في منصبه الحالي، فمن الممكن أن تطيح الجمعية الوطنية بالأخير في 18 يوليو/تموز بعد افتتاح المناقشات في البرلمان".

وأضاف: "بعد ذلك، فإن إضفاء الطابع الرسمي على المغادرة المخطط لها لرئيس الوزراء وحكومته سيسمح لأعضائها المنتخبين بالترشح لمناصب المسؤولية في البرلمان، أو على الأقل المشاركة في التصويت، وهو أمر غير مسموح به للوزراء الموجودين في مناصبهم في الوضع الطبيعي".

وتابع: "يشعر غابريال أتال بالقلق، كما هو الحال بالنسبة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إذ إن الشائعات تشير إلى أن الاثنين قد يترشحان لرئاسة جماعة النهضة في الجمعية الوطنية. لكن إذا لم يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة قبل 18 يوليو، فسيضطران إلى مشاهدة القطار يمر وعدم الحصول على أي منصب في البرلمان".