تراجعت ثقة دول أوروبا الشرقية بجاراتها الغربية بفعل تنامي تهديد روسيا، التي أصبحت تمتلك اليد العليا في الحرب مع أوكرانيا، وتراجع الدعم الأوروبي والأمريكي لكييف، المُثقلة بنقص الذخائر والسلاح.
وبحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ"، تسبب الخلاف حول كيفية تجديد مخزون أوكرانيا المنخفض للغاية من قذائف المدفعية، وآلية تأمين الإمدادات، في صدع بين دول شرق وغرب أوروبا، حيث يلوم الشرق الغرب على قلة إنصاته وعدم إعداده لخطط إستراتيجية طويلة الأمد.
ويتلخص المزاج السائد في دوائر دبلوماسية أوروبا الشرقية بأنه في حال فازت روسيا على أوكرانيا، فإنها لن تُغفر لأوروبا الغربية، وقد يتعرض مشروع التكامل الأوروبي برمته منذ سقوط جدار برلين للخطر، وقد يتحول هذا الصدع إلى ندبة لا تمحى.
إن الحكومات في الغرب لا تفهم أن الكثيرين في الشرق لن يثقوا بها مرة أخرىأحد كبار المسؤولين الأوروبيين
قال أحد كبار المسؤولين الأوروبيين، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب مناقشة قضايا حساسة: "إن الحكومات في الغرب لا تفهم أن الكثيرين في الشرق لن يثقوا بها مرة أخرى".
وأضاف التقرير أن التكتل الأوروبي، المكون من 27 دولة، لا تزال تُناقش كيفية تزويد أوكرانيا بـ"مليون" قذيفة مدفعية من خارج التكتل بحكم عدم قدرتها على الإيفاء بوعدها لأوكرانيا من منتوجاتها أو مخزوناتها الداخلية، غير المعروفة أيضًا.
وترى فرنسا، أن التمويل يجب أن ينفق في الأساس على تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية على المدى الطويل، وهو ما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، بـ"جهود إعادة التسلح الحازمة".
لكن بعض دول أوروبا الشرقية، التي دقت ناقوس الخطر بشأن روسيا لسنوات، تشعر بالقلق من أن الدول الغربية الأكبر والأكثر ثراءً لا تُحفر مخزونها العسكري بما فيه الكفاية، كما أنها تمنع أوكرانيا من الحصول على القدرات الصاروخية بعيدة المدى.
وتقول دول شرق أوروبا أيضًا أن "أوكرانيا تحتاج إلى الدعم الآن، وليس في عام 2027 عندما يتم توسيع نطاق صناعة الدفاع في أوروبا".
ولفت التقرير إلى أن تسليح روسيا، التي وصلت إلى قدرة مدفعية وتجديدية تبلغ حوالي 4 ملايين طلقة، وفقاً لبعض التقديرات، واستوردت مئات الآلاف من القذائف والأسلحة الأخرى من كوريا الشمالية وإيران، يتفوق على أوكرانيا، التي قد تضطر إلى تضييق نطاق تركيزها الدفاعي إذا تفاقم النقص، ما يعرضها لخطر التقدم الروسي.
وخلُص التقرير إلى أن أوروبا تستطيع أن تُسرع الدعم المطلوب لأوكرانيا من خلال تحويل كل الإنتاج الموجود لدى القارة نحو الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، والاتفاق فيما بين الدول على تعويض النقص لديها من خلال المشتريات الخارجية، وفقًا لوزير خارجية ليتوانيا، جابريليوس لاندسبيرجيس.