بعد هجوم كرمان.. انتقادات لوزير الداخلية الإيراني ومطالبات بـ"إقالته"

تزايدت انتقادات بعض النواب والسياسيين الإيرانيين لوزير الداخلية، اللواء أحمد وحيدي، بعد الهجمات الدموية التي شهدتها محافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته.

وأسفر هجومان تبناهما تنظيم داعش عن مقتل 95 شخصًا وإصابة قرابة 284 آخرين، منهم 25 مصابًا بحالة حرجة ولايزالون في مستشفى كرمان، وفق إحصائيات أخيرة أعلنتها وزارة الصحة.

وقالت صحيفة "جهان صنعت" (عالم الصناعة) الإيرانية، إنه "على ما يبدو لا توجد كارثة في إيران كبيرة بما يكفي لإجبار أحمد وحيدي، وزير الداخلية، على الاستقالة أو على الأقل الاعتذار".

ووسط دعوات لاستجواب وإقالة وزير الداخلية، ومحاسبة المؤسسات الأمنية بشأن هجمات كرمان، وحوادث أخرى مماثلة، قال عضو البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده: "لم يكن أداء وزير الداخلية جيدًا في مجال الأمن".

وأضاف زاده، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "عليكم أن تشاهدوا صور ضحايا كرمان، لقد كانت مأساة حزينة حقًّا، من الأطفال الصغار إلى الطلاب.. رجال ونساء من مختلف الأعمار فقدوا حياتهم في هذه الجريمة، وفقدت العديد من العائلات أحباءها، وكل الشعب الإيراني حزين ومفجوع بهذا الحادث".

وقال النائب الإيراني: "عندما نستعد لإقامة حفل بهذه الأهمية (ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني)، فمن الطبيعي أن الوضع يحتاج إلى زيادة العامل الأمني للمنطقة، وعدم السماح للأعداء باستغلال هذا الوضع للإضرار بالبلاد، ومن المفترض أن تقوم الهيئات التنظيمية بالتحقيق في هذه المشكلات الأمنية وتشخيصها حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وأوضح، "نتوقع أن تقوم الأجهزة الأمنية بتحديد وتغطية هذه الثغرات التي كانت موجودة في العام أو العامين الماضيين بعناية، وعدم السماح للعدو بإيذاء الأبرياء بشكل أكبر".

وعن دعوته لإقالة وزير الداخلية بعد حادثة كرمان، أكد النائب زاده أن "أغلب المسؤوليات تعود إلى وزارة الداخلية؛ لأنها هي المسؤولة عن أمن البلاد، ووزير الداخلية هو رئيس مجلس الأمن الوطني وفق الدستور، ومع ذلك، ورغم أن وحيدي كان رجلًا عسكريًّا، وكان ينبغي أن يتقن الشؤون الأمنية في البلاد بشكل أفضل، لكن الأمر لم يكن كذلك حتى الآن".

وحول تضارب تصريحات المسؤولين الأمنيين يوم هجمات كرمان، اعتبر الباحث السياسي المقرب من الإصلاحيين، عباس عبدي، أن "هذا يعكس الفشل، ويشعر الناس أنه لا توجد مساءلة عن القضايا المتعلقة بالأمن".

وقال عبدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "ما حدث أضر بسمعة الحكومة والمؤسسة الأمنية؛ بسبب تناقض التصريحات عن طبيعة الهجوم وعدد الضحايا"، مبينًا أنه "كان على وزير الداخلية أن يستقيل من منصبه".

واستطرد بالقول: "لكن هذا لا يتحقق؛ لأن الحكومة تعتقد أن الوزير هو الأفضل، وحكومة إبراهيم رئيسي لا تريد ضرب سمعتها؛ لذلك فإن عدم استقالة وزير الداخلية يعتبر فشلًا آخر".

ولفت عبدي إلى أنه "كان على الحكومة تحديد متحدث رسمي لهذا النوع من الحالات (الهجمات)، ليتم الرجوع إليه لاستقاء المعلومات، ومنع المسؤولين الحكوميين من التلفظ بكلمات لا علاقة لها بالموضوع".

وعن تزايد الحوادث الأمنية خلال العامين الماضيين، أرجع عبدي السبب في ذلك إلى "الضعف الاقتصادي؛ إذ لا تستطيع قوات الأمن زيادة قوتها بهذه الميزانيات، بما يكفي للتعامل بفعالية مع هذه الحوادث".

وأوضح أنه "لهذا السبب يتم إنفاق جزء كبير من ميزانية القوات الأمنية على القضايا الداخلية، وعدم الاستقرار السياسي الداخلي، الذي تعد احتجاجات عام 2022 مثالًا عليه"، لافتًا كذلك إلى "عدم الاستقرار في السياسة الخارجية؛ ما يزيد من التوترات في إيران".