غالانت محذرا إيران: من يحاول ردعنا فلينظر إلى غزة وبيروت
هاجمت وسائل إعلام إيرانية متشددة، اليوم السبت، زعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي، متهمة إياه بأنه "شريك في جميع الجرائم والأضرار التي لحقت بالبلاد خلال الاحتجاجات الشعبية".
وقالت صحيفة "كيهان" التي يمولها مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، ردا على بيان خاتمي بشأن الأحداث الأخيرة، إن زعيم الإصلاحيين "يكشف أنه شريك في جميع الجرائم والأضرار التي لحقت بالبلاد على مدى الـ 40 يوماً الماضية".
وأضافت الصحيفة التي كانت من المعارضين الرئيسيين لخاتمي خلال فترة رئاسته التي استمرت ثماني سنوات: "يجب التحقيق في نوع العلاقة التي تربطه (خاتمي) وأمثاله بالمجرمين، مما يجعل عقابهم غير سار".
وتابعت: "هذا الموقف الإسقاطي بينما هو وبعض رفاقه شركاء في جميع الجرائم والأضرار التي لحقت بالشعب وقوات الأمن واقتصاد البلاد على شكل اضطرابات ودمار وإرهاب في الأربعين يومًا الماضية، وخصوصاً دماء شهداء حادثة شاه جراغ الإرهابية، بسبب الفرصة التي توفرها للإرهاب والجريمة".
وأردفت: "اجترار خاتمي للحياة، على الرغم من اعترافه بالتزوير في انتخابات 2009، إلا أنه كان من أبرز قادة الفوضى والفتنة في ذلك العام، وإلى جانب ثمانية أشهر من الأضرار الأمنية التي لحقت بالبلاد، كان أساس العقوبات الأمريكية ضد الأمة الإيرانية في العقد الماضي".
وكان محمد خاتمي قال في بيان له قبل يومين بعدما ظل صامتا منذ بداية الاحتجاجات، بعد الهجوم على مزار شيعي في مدينة شيراز جنوب إيران، إن "على الحكومات مراعاة معايير الحكم الرشيد والاستماع إلى صوت النقد والاحتجاج - حتى لو كان ذلك غير عادل - وتوفير الأرضية لتوفير الرضا المادي والروحي للناس".
وأضاف في إشارة إلى أحداث شاه جراغ في شيراز وزاهدان وطهران وكردستان، أنه "لا يمكن الرد على العنف بالعنف، وإن كان يجب مواجهة الجناة".
وبينما كان المحتجون الإيرانيون يهتفون "المرأة، الحياة، الحرية" في الأيام الأخيرة، قال خاتمي دون أي إشارة إلى "النساء": "إن ما يحدث في مجتمعنا، وهو الذي يمكن إرجاع جذوره إلى زمن بعيد، والذي يتجه نحو الحرية والحياة، يستحق الاهتمام".
كما دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إلى حوار داخلي لحل مشاكل إيران.
وأضاف روحاني: "لا يتحقق الأمن القومي من خلال اللجوء فقط إلى الأدوات العسكرية وإنفاذ القانون. جميع التيارات وأفراد الأمة مسؤولون وفاعلون في توفير الأمن وضمانه، الأمن الذي يجب أن يضمن الحفاظ على الحياة وتوفير سبل العيش وضمان الحريات والحقوق الأساسية للشعب".
