فُعّلت 3 مرات تاريخياً.. هل تمنح المادة 25 "خروجاً مشرفاً" لبايدن؟

تصدرت، في الآونة الأخيرة، المادة 25 من الدستور الأمريكي حديث الصالونات السياسية وكبرى الصحف الأمريكية، خاصة بعد الأداء "الكارثي" للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مناظرته مع منافسه في سباق البيت الأبيض الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، التي أثارت الشكوك حول قدرته على هزيمة منافسه، وعلى أداء صلاحياته الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

دفع ذلك العديد من نشطاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى المقارنة بين أداء بايدن في المناظرات السابقة والحالية، مشيرين إلى أن وضعه قد يكون تهديداً لأمن بلادهم، ويؤكد عدم قدرته على قيادة الولايات المتحدة مجدداً، داعين إلى التنحي وفتح المجال للبدائل، وفي مقدمتها نائبته كامالا هاريس.

هذا الأمر حرك رئيس مجلس النواب مايك جونسون بدعوته حكومة بايدن إلى تفعيل المادة التي تنص على إبعاد الرئيس عن منصبه في حال عجزه.

وقال إنه يأمل من الوزراء "القيام بواجبهم، كما نسعى جميعاً إلى تأدية واجبنا لخدمة الشعب الأميركي في هذه اللحظات المصيرية"، مضيفاً، "سأجري هذه المناقشة مع زملائي لو كنت في مجلس الوزراء".

جاء ذلك بينما يعتزم النائب الجمهوري من تكساس تشيب روي تقديم قرار يدعو نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى حشد كبار المسؤولين في مجلس الوزراء، بموجب التعديل الـ (25)، لأن الرئيس غير قادر على أداء واجبات وصلاحيات منصبه، وإخطار الكونغرس بأنها ستتولى مهام الرئيس بالإنابة.

ما هو التعديل 25؟

يحدد التعديل الـ (25)، الذي اقترحه الكونغرس وصدقت عليه الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي، الإجراءات اللازمة لاستبدال الرئيس أو نائبه في حال الوفاة أو الإقالة أو الاستقالة أو العجز عن أداء مهامه، واستخدم التعديل في أعقاب "فضيحة ووترغيت" خلال سبعينيات القرن الـ 20 عندما حلّ غيرالد فورد محل سبيرو أغنيو نائبًا للرئيس بعد اتهامات بالرشوة، ثم عندما حل فورد محل ريتشارد نيكسون رئيسًا.

وينص التعديل في فصله الأول على انتقال الحكم إلى نائب الرئيس في حال عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، أما الفصل الثاني، فيشير إلى أنه إذا "أصبح منصب نائب الرئيس شاغراً، فيرشح الرئيس نائباً له يتولى المنصب بعد الموافقة عليه بالغالبية في الكونغرس".

وفي ضوء الشكوك حول قدرات بايدن الذهنية، يطالب جمهوريون بتفعيل التعديل الـ (25) الذي ينص على إبعاد الرئيس عن منصبه إذا ثبت أنه غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات المنصب، ويعطي التعديل الدستوري نائب الرئيس وغالبية الوزراء الحق في إعلان أن الرئيس غير قادر على أداء صلاحياته ومهامه الرئاسية عبر خطاب مكتوب لرئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته فوراً رئيسًا مؤقتًا.

وينص الدستورُ على أن نائبَ الرئيس و15 وزيرا في إدارتِه يمكن أن يرفَعوا مذكّرةً إلى رئيسَي مجلِسَي النواب والشيوخ، ويطالبونَ بإزالة الرئيس من الحُكم. لكنْ يمكن للرئيسِ أيضا استخدام الفيتو.

وعليه، يتوجّب على المشرّعين الاستجابةُ خلالَ 4 أيام للاستمرارِ في العزل، وعلى الكونغرس الإقرارُ خلالَ 48 ساعة. القرارُ يحتاج إلى أغلبية ثلثَي المجلسين ليُصبح نافذا وهو أمرٌ غيرُ متوقع.

ما هو مؤكدٌ هو أن معارضي بقاءِ بايدن يريدون خروجا مشرّفا لرئيسِهم؛ فهم يُشيدون بإنجازاته على مدى عقود، ولن يسمَحوا بتشويهِ سُمعتهِ السياسية لذا يُفضلون الإقناع على الخَلع.

الغريب في الأمر، أن الرئيس ترامب لم ينضَم إلى هذه الأصواتِ، وفُتِحَ بابُ التأويلِ بأنه يفضلُ جو بايدن مرشحا للديمقراطيين لسهولةِ هزيمتِه في الانتخابات، بل إن ترامب نصَح الرئيس بتجاهُلِ دعواتِ الانسحاب من السباق.

ويتناول القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما يعلن الرئيس أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.

ويتناول القسم 4 موقفاً يقرّر فيه نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أنّ الرئيس لم يعد قادراً على أداء واجباته. ولم يسبق أن تمت الاستعانة بهذا القسم.

واستخدم التعديل في الدستور الأميركي 3 ثلاث مرات: الأولى في يوليو 1985 عندما خضع الرئيس رونالد ريغان لعملية جراحية تحت التخدير العام لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة. ويومها عُيّن نائب الرئيس جورج بوش الأب رئيساً بالوكالة لثماني ساعات، بينما خضع ريغان للعملية الجراحية.

نقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني في يونيو 2002، وفي يوليو 2007 في أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.

وبعد إصابة ريغان بجروح خطيرة في محاولة اغتيال عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 3، لكنّه لم يُرسل إلى الكونغرس.