أدى قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفاجئ بحل البرلمان إلى نسف التوازنات الحزبية على اليسار واليمين وأقصى اليمين، ورسم خارطة جديدة في الحياة السياسية الفرنسية.
ويرصد تقرير نشره موقع "فرانس أنفو" تداعيات قرار الرئيس الفرنسي بعد صعود اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، وتسارع الأحداث، وتشكّل مشهد سياسي جديد استعدادا للانتخابات المبكرة في 30 يونيو الجاري، و7 يوليو المقبل.
ويشير التقرير إلى بدء الحملة الانتخابية لمعسكر ماكرون، بعد قراره الذي أحدث زلزالا في المشهد السياسي، مؤكدا أن النواب المنتهية ولايتهم، من معسكر ماكرون، باشروا حملاتهم "مذهولين"، ومن دون استخدام صورة الرئيس في حملاتهم الانتخابية، خلافا لحملات 2022، خاصة 2017.
ونُقل عن أحد المرشحين أثناء حملته في "إيل دو فرانس" قوله: "بالتأكيد لا أريد أن أكون مرتبطًا به خلال هذه الحملة".
ودفع صعود اليمين المتطرف، والإعلان عن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، اليسار الفرنسي إلى رد فعل فوري بعد أن بات أمام خيارين: إما "الفوز معا أو الخسارة بشكل منفصل"، وفق ما نقل التقرير عن أحد قيادات أحزاب اليسار.
وأكد تقرير "فرانس أنفو" أن الجميع داخل اليسار يتفق من حيث المبدأ على "بناء اتحاد في مواجهة اليمين المتطرف، وإمكانية وصول حزب التجمع الوطني إلى السلطة، ولكن تحت أي ظروف؟ هل ينبغي لنا أن نحافظ على التوازنات الانتخابية لعام 2022، لصالح حزب "فرنسا الأبية"، أم أن نأخذ في الاعتبار أكثر المركز الأول الذي حققه الحزب الاشتراكي في الانتخابات الأوروبية؟"
وقال إنه "على الرغم من الخلافات، تم وضع الحجر الأول لهذه الجبهة، مساء الاثنين الماضي، عندما أعلن الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي وحزب الخضر البيئي وحزب "فرنسا الأبية" أنهم يريدون "دستور جبهة شعبية جديدًا" من خلال "ترشيحات فردية من الجولة الأولى" للانتخابات التشريعية.
وأكد التقرير أنّ هذا التحالف لا يخفي خلافات ونقاشات حادة بشأن البرنامج والدوائر الانتخابية والمرشح المحتمل لرئاسة الحكومة لأحزاب اليسار في حال الفوز بالأغلبية في الانتخابات.
من جانبه، عاش اليمين "أحد أكثر الأسابيع اضطرابا في تاريخه"، وفق التقرير، بدءا بإعلان نتائج الانتخابات الأوروبية والنسبة المنخفضة البالغة 7.25 % التي حققها رئيس الحزب كزافييه بيلامي، وصولا إلى إعلانه الاستعداد للتحالف مع اليمين المتطرف؛ ما أثار انقسامات داخل اليمين، ودعوات إلى إزاحة بيلامي من رئاسة الحزب.
