تُعيد فرنسا مراجعة استراتيجيتها العسكرية في أفريقيا، مستلهمةً قرارها بشكل ملحوظ من الولايات المتحدة، في سياق تلاشي نفوذها التقليدي بمستعمراتها السابقة في القارة السمراء لصالح روسيا والصين، وذلك عبر إنشاء قيادة لقواتها.
وفي السنوات الأخيرة، اضطرت باريس إلى الانسحاب من عدة دول أفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى، في أعقاب الانقلابات التي أدت إلى تصاعد المشاعر المناهضة لفرنسا.
وتسعى، اليوم، لتدارك أمر الوجود العسكري الفرنسي في القارة بإنشاء قيادة لأفريقيا، أصبحت رسمية بعد نشرها في الجريدة الرسمية أواخر يونيو المنصرم.
وحسبما ورد فقد "أنشأت السلطات الفرنسية القيادة الأفريقية في القوات المسلحة للجمهورية، وعُين العميد باسكال إياني رئيسًا لها"، ويشير المنشور الرسمي إلى أنه "تم تعيين العميد باسكال إياني رئيسًا للقيادة الأفريقية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل".
ويتولى إياني مسؤولية التنبؤ والقضايا الإستراتيجية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، وهو متخصص في موضوع حرب المعلومات.
يأتي ذلك رغم إعلان مصادر فرنسية حكومية، تخطيط باريس لتقليص وجودها العسكري في وسط وغرب أفريقيا إلى عدة مئات من الأفراد.
ووفقًا لها، تعتزم السلطات ترك نحو 100 جندي في الغابون من أصل 350، و100 في السنغال من 350 جنديًا، و100 في كوت ديفوار مقارنة بـ 600 اليوم، ونحو 300 في تشاد، حيث يتمركز حاليًا ألف جندي فرنسي.
ويعكس هذا الهيكل تغييرًا ملحوظًا في النهج الفرنسي، على غرار ما أنشأته الولايات المتحدة منذ سنوات من خلال القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم".
ولا تهدف القيادة الجديدة إلى مركزية العمليات في القارة وتحسينها فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تكييف الوجود الفرنسي مع التحديات الإستراتيجية والأمنية الجديدة.
ويوضح محللون أن هذه الاستراتيجية الجديدة تنطوي على شراكات "متجددة" وأكثر سرية، تهدف إلى التواجد المحدد والمستهدف، وفقًا للاحتياجات التي عبر عنها الشركاء الأفارقة.
وجاءت عملية إعادة التشكيل هذه أيضًا في وقت قامت فيه موسكو، من خلال مجموعتها الأمنية الخاصة "الفيلق الأفريقي" (فاغنر سابقًا) والاتفاقيات الدبلوماسية، بتعزيز وجودها في المناطق التي كانت تخضع سابقًا للنفوذ الفرنسي.
ويقدم معهد العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية الفرنسي في دراسة له نشرت في يونيو/ حزيران الماضي، أسباب فشل استراتيجية باريس السابقة في التواجد في أفريقيا بذريعة مكافحة التطرف، وبدأ الخطأ منذ حكم الرئيس فرانسوا هولاند في عام 2013.
ويرى المعهد أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، استمر في نفس الأخطاء عندما وصل إلى السلطة في عام 2017، فلم يجر تشخيصا للفشل الجاري ليضاعف خلال فترة ولايته الأولى التي امتدت لخمس سنوات، عمليات تعزيز الأمن والرهان على التحالفات العسكرية، مثل القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس أو قوة "تاكوبا" الأوروبية، وكلاهما أخفقا بشكل واضح.
ووفق الدراسة الفرنسية "أبرز انسحاب باريس كان من مالي والنيجر وبوركينافاسو وحتى لو حدثت تغييرات سياسية في هذه البلدان الثلاثة، فسيكون من المستحيل التصرف كما لو لم يحدث شيء والعودة إلى الوضع السابق".
وتشير الدراسة إلى أن الرأي العام لن يقبل ذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبتها باريس، ومن ناحية أخرى، أصبح للدول الآن حرية اختيار شركائها، خاصة وأن أفريقيا قارة يطمع فيها الجميع.
