غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية
أثارت تصريحات وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، بخصوص الخلاف حول التنوع في الجيش، حفيظة النساء في القوات المسلحة البريطانية اللواتي عبرن عن "شعورهن بعدم الأمان"، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية.
وكان وزير الدفاع قد حذر من أن "الثقافة المتطرفة" اخترقت الجيش البريطاني، بعد أن تم الكشف عن أن الجيش يدرس سُبل تخفيف الضوابط لتعزيز التنوع العرقي بين الضباط.
الثقافة المتطرفة اخترقت الجيش البريطانيوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس
ودفع ذلك وزير الدفاع إلى مناقشة كيفية إجراء مراجعة لسياسات العرق والتنوع والشمولية داخل وزارة الدفاع البريطانية مع رئيس الأركان الأدميرال توني راداكين.
وذكر التقرير، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، أن المراجعة تهدف إلى التأكد من ألا يتم استخدام موارد الدفاع الحيوية والأفراد دون داعٍ لسنّ سياسات شمولية مثيرة للجدل، في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات، وفي حين يمكن استخدامها بشكل أفضل في المهام الدفاعية الحاسمة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من أفراد الأقليات العرقية والإناث و"غير المحددين جنسيًّا" اعتبروا أن "هذه الحملة تجعلهم يشعرون بعدم الأمان في الجيش، ويشعرون الآن أن الافتقار إلى رد فعل القيادة يجعلهم يفكرون بالمغادرة".
ولفت إلى أن الجيش يُعاني، في الأصل، من أزمة تجنيد، وأنه فشل مرارًا في تحقيق أهدافه، بما في ذلك تعزيز أعداد النساء، اللواتي اعتبر شابس، نفسه، أنهن الحل لأزمة نقص الأفراد، والأقليات العرقية.
ورجح التقرير أن تؤدي دعوة شابس لليقظة إلى خوف النساء من أن تتلاشى السياسات التي وضعها الجيش لحمايتهن، في ضوء ازدياد حالات الاعتداء الجنسي، والاستغلال، والعنف، والتنمر ضد النساء.
ويؤدي ذلك، وفقا للصحيفة، إلى المزيد من العزوف النسائي عن التجنيد في القوات المسلحة، التي تعرّض أكثر من 60% من النساء العاملات فيها لحالات مضايقة وتنمر، بحسب تقرير برلماني في 2021، وكذلك زيادة الرغبة لدى مزيد من العاملات حاليًّا في الجيش بالمغادرة.
وفي رد على هذه المخاوف، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن ملتزمون تمامًا بالقضاء على السلوك الجنسي غير اللائق، ولا ينبغي جعل أي شخص يشعر بعدم الأمان في قواتنا المسلحة. ويعتبر هذا العمل من أولوياتنا، وهو مستمر".
وأضاف: "إن المراجعة التي تم الإعلان عنها في نهاية هذا الأسبوع منفصلة تمامًا، وتركز على ضمان عدم إهدار الوقت والموارد على مبادرات غير ضرورية".