رأت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الاتهامات التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن "الاحتيال المدني"، لن يكون لها أي تداعيات ذات أهمية.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن "مساءلة ترامب عن الجرائم والمخالفات المدنية قد تجعله أكثر شعبية لدى بعض الناخبين، وأقل شعبية لدى آخرين، ويمكن أن يكون التأثير الصافي هو التعادل".
وأضافت أن "البعض يرى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يتسبب بضرر لأحد بعملية الاحتيال المدني التي يتورط بها".
وذكرت الصحيفة، أن "ترامب قام عمدا بتضخيم قيمة أصوله العقارية للحصول على شروط أفضل للقروض والتأمين، لأن قطاع العقارات في نيويورك صعب ومتقلب، فضلًا عن أن كل قضية وتهمة بحقه تلعب دوراً في رواية الاضطهاد ضده".
وأضافت أن "تغاضي المسؤولين التنفيذيين في البنوك عن احتيال ترامب لا يعني بالضرورة أنه لم يكن هناك ضحايا؛ فمجرد منحه منتجات مالية غير مؤهل للحصول عليها قلل من الموارد المتاحة للمقترضين النزيهين الآخرين".
وبحسب الصحيفة، "أكدت المستندات والموظفون وعشرات الشهود، على عملية الاحتيال في قضية الاحتيال المدني المشار إليها آنفًا ضد الرئيس السابق، وحتى قبل المحاكمة، أفادت وسائل الإعلام على نطاق واسع عن ميل ترامب إلى تحريف موارده المالية في المعاملات التجارية".
وأوضحت "واشنطن بوست"، أن "المبدأ في الحفاظ على سيادة القانون لا تكمن في إقرار قوانين جيدة فحسب، بل في فرضها أيضا".
