بعد رواندا.. "إم 23" تشعل فتيل التوتر بين الكونغو وأوغندا

استدعت الكونغو الديمقراطية القائم بالأعمال الأوغندي ماتاتا تواها، على خلفية تقرير أممي يتهم أوغندا بدعم حركة "إم 23" المتمردة.

وجاءت هذه الخطوة من كينشاسا بعد تقرير للأمم المتحدة يتهم أوغندا بدعم متمردي الحركة التي يقاتلها الجيش الكونغولي، وبعد اتهامات أزمة مع رواندا على خلفية اتهامها بدعم الحركة.

نفي

ونفى تواها بشدة هذه الاتهامات، وندد بما سماها "المناورة التي تقوم بها الأمم المتحدة"؛ ما قد يؤثر على جهود تهدئة العلاقات الدبلوماسية.

وتعليقا على تقرير خبراء الأمم المتحدة، أعلن ماتاتا تواها أن بلاده تنتظر اتصالا رسميا من الأمم المتحدة قبل الرد رسميا، وأعرب عن رغبته في أن يتم أولاً تقاسم هذا التقرير مع أوغندا، حتى يمكن إدراج ردودها أيضاً.

وقدر القائم بالأعمال الأوغندي أن تسريب هذا التقرير كان يهدف إلى تسميم العلاقات بين البلدين.

وقال ردا على الاتهام، بأن الجنود الروانديين ومقاتلي حركة "إم 23" قد عبروا عبر أوغندا، "يظل المتمرد متمردا ويمكنه التصرف بطريقة لا يمكن رؤيتها"، إلا أنه طلب وقتا لمراجعة التفاصيل كافة.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن حجم وتواتر تحركات الجنود الروانديين ومقاتلي حركة "إم 23" على الأراضي الأوغندية يجعل من غير المرجح أن يمر هذا الوجود، دون أن يلاحظه أحد.

  

 

ومنذ عام 2022، ادعى مقاتلو حركة "إم 23" بانتظام بأن إمداداتهم ومجنديهم الجدد يمرون عبر مدينتي كيسورو وبوناغانا الحدوديتين الأوغنديتين.

ووصف الدبلوماسي الأوغندي هذه الاتهامات بأنها "ادعاءات"، مشيرا إلى العمليات المشتركة التي ينفذها جيشا بلاده وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الأراضي الكونغولية، كدليل على العلاقات الطيبة بين الطرفين، وفق تعبيره.

وتابع الدبلوماسي أنه "لا يمكننا العمل مع السلطات الكونغولية في القتال، وفي الوقت نفسه دعم المتمردين الآخرين في الجزء الخلفي من جمهورية الكونغو الديمقراطية".

أدلة

لكن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يدعي أنه حصل على الأدلة، وقال إن مصادره أكدت وجود ضباط من المخابرات العسكرية الأوغندية في بوناغانا منذ أواخر العام الماضي على الأقل، بالتنسيق مع قادة حركة "إم 23"، وتوفير الخدمات اللوجستية ونقل قادة حركة التمرد إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة.

ووفقا لمصادر داخل حكومة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، فإن الأمر لم ينته بعد. ومن المقرر أن تعقد مشاورات أخرى على أعلى المستويات لتسليط الضوء على هذه الاتهامات، بعد هذا التسريب الأممي الذي لم يثر ردود فعل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا فحسب، بل في رواندا أيضا، التي تتهمها كينشاسا من قبل بدعم المتمردين.