البرلمان الأوروبي يصادق على مشروع قرار يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر المعزول

صادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب الانقلابيين في النيجر بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الرئيس المعزول محمد بازوم المحتجز في نيامي، منذُ الـ26 من شهر يوليو/تموز الماضي.

وذكرت "إذاعة فرنسا الدولية" أن البرلمان الأوروبي لا يزال منقسمًا حول الوضع في النيجر، مشيرة إلى أن "المشروع اقترحته كتلة تجديد أوروبا التي تضم نوابًا مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ويدعو القرار إلى فرض مزيد من العقوبات على الانقلابيين في النيجر، ويعرب عن دعمه للجهود التي تقودها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ''إيكواس" من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في نيامي.

ويحث قرار البرلمان الأوروبي قادة المجلس العسكري على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، ويطالبهم بـ" احترام حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير، وحرية الإعلام".

وكان قائد الحرس الرئاسي، عبدالرحمن تياني، الذي يرأس الآن المجلس العسكري في النيجر قد عزل، في الـ26 من شهر يوليو/تموز الماضي، الرئيس بازوم وتم حبسه، في انقلاب رفضته فرنسا، والاتحاد الأوروبي، و"إيكواس".

وهددت "إيكواس" بالتدخل عسكريًا لإعادة بازوم إلى السلطة، لكن الانقسامات داخلها منعت ذلك، وهو أمر شجع الانقلابيين على استكمال مشروعهم، حيث طردوا القوات الفرنسية الموجودة في البلاد، وتجاهلوا الدعوات لاستعادة النظام الدستوري.