محللون سودانيون: حظر السلاح في دارفور دون غيرها يخدم مخططات البرهان
قال محللون سياسيون سودانيون إن ما توصل إليه مجلس الأمن أخيرًا، من قرار حظر توريد السلاح إلى دارفور فقط دون بقية مناطق السودان، سيؤدي إلى إشعال الحرب بشكل أكثر ضراوة.
وأوضح المحللون أن القرار الخاص بدارفور قائم منذ عام 2005، وأن ما جرى ليس أكثر من مراجعة وتجديد للقرار، الذي لا يتناسب مع ما وصل إليه السودان من حرب ضروس ومأساة إنسانية يعانيها الجميع.
وأكد المحللون في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا التمديد وحصره على دارفور فقط دون بقية مناطق البلاد، سيؤدي إلى إشعال الحرب بشكل أكثر ضراوة، مما سيكون له عواقب مأساوية على المدنيين، أكثر كارثية مما هو عليه الآن، وهو الأمر الذي يخدم مخططات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في إعادة تسليح قواته، والمضي فيما يزيد مأساة البلاد وأهلها.
وأرجع محللون تعامل مجلس الأمن بـ"رمادية" مع ملف الحرب في السودان من خلال التسويف وعدم الاكتراث والوقوف أمام الملف كأزمة سياسية وليست إنسانية، إلى تعقيدات الملف أمام مصالح الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، فضلًا عن أن الأولوية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية تتعلق بالحرب الأوكرانية.
وشدد عضو المؤتمر التأسيسي لحزب "تقدم"، عادل توفيق، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، على ضرورة أن يكون هناك موقف من جانب مجلس الأمن بقرار حظر توريد السلاح إلى السودان وكافة مناطقه، وليس دارفور فقط، كما حدث مجددًا.
وأشار توفيق إلى أن "البرهان وحلفاءه يضللون المجتمع الدولي بعدم شمول أي قرار لتوريد الأسلحة كافة أنحاء السودان، وحصر الأمر على إقليم دارفور فقط"، موضحًا أن هذا القرار قائم منذ عام 2005، وبات إعادة النظر في القرار من جانب مجلس الأمن مؤخرًا يحدث كل سنة بدلًا من سنة ونصف.
وأوضح عضو تقدم أن ذهاب مجلس الأمن إلى قرار حظر لا يشمل السودان كله سيعطي الغطاء للبرهان لتعقيد كارثة الحرب وزيادة الضحايا وحجم الدمار باستمرار استيراده للسلاح سواء بأشكال رسمية أو غير ذلك، لإعادة تسليح قواته وإعدادهم لإشعال الحرب بشكل لا يتخيل أحد عواقبه في هذه الوضعية.
وأضاف توفيق أن تعامل مجلس الأمن برمادية مع الحرب في السودان وعدم الاكتراث لما وصلت إليه الأزمة الإنسانية حتى باتت كارثية، في ظل منع الجيش السوداني وصول المساعدات الإغاثية للمواطنين، يعود إلى تعقيدات هذا الملف في تعامل الدول الخمس ذات العضوية الدائمة.
وبين عضو تقدم أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت التعامل من خلال المفاوضات، لكن الوقت الحالي لا يسمح لها أن تضع الملف ضمن اهتماماتها القصوى، في ظل أولوية لها ولدول غربية وهي الحرب الأوكرانية، لتكون الجهود من جانب واشنطن في مجلس الأمن تتعلق بهذا الملف، في ظل عدم رغبة واشنطن في تقسيم جهودها هي وحلفائها أو التشتت في ملف آخر.
وانتقد المحلل السياسي راغب عيسى في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اكتفاء مجلس الأمن بالتعامل مع حظر السلاح إلى السودان ليكون محددًا في دارفور فقط، وهو القرار القائم منذ ما يقارب 20 سنة، أي قبل أن تشتعل هذه الحرب بزمن طويل.
وبين عيسى أن الأزمة الحالية تتطلب أن يشمل حظر توريد السلاح كافة أنحاء السودان، وأن يرتبط ذلك بفرض عقوبات على أي طرف يجلب سلاحاً من الخارج.
ووصف المحلل السياسي تعامل مجلس الأمن مع الأزمة السودانية بـ"الاستهتار" و"التراخي" الذي يعمل على تفاقمها، متوقعًا ألا يشهد ملف الأزمة السودانية أي متغير حقيقي للتعامل مع هذه الكارثة إلا مع الإدارة الجديدة بعد الانتخابات المنتظرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرى عيسى أنه حتى مع الإدارة الجديدة، سيأخذ الأمر وقتًا طويلًا، لأن الفائز، سواء كان ديمقراطيًا أو جمهوريًا، سيبدأ بتغيير المسؤولين الذين سيدخلون في مرحلة جديدة منفصلة عن القائمة حاليًا، تتعلق بدراسة الملف السوداني وآخر مستجداته وبحث الحلول، والتجهيز لمفاوضات جديدة، وهو ما سيأتي بتعقيدات جديدة للأزمة السودانية.
