توجه للتحقيق مع بن غفير بتهمة التحريض على الغزّيين

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن النائب العام في إسرائيل قدم التماسا للمستشارة القانونية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، لفتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتهمة التحريض على العنف ضد المدنيين في قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن الالتماس المقدم من النائب العام الإسرائيلي يستند إلى مؤشرات قوية تتعلق بتحريض الوزير المتطرف الذي يتزعم حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي، على أساليب عنيفة ضد المدنيين في غزة.

وتقوم وجهة نظر آيسمان على أن حصانة بن غفير لا تعيق مسيرة التحقيق الجنائي ضده بشأن دعوات التحريض.

ولا تحظى خطوات النائب العام بإجماع الدائرة المقربة منه، وفق القناة، التي أكدت وجود قناعة بأن التحقيقات لن تسفر عن تقديم لائحة اتهام.

لكن الهيئة أشارت إلى وجود فريق آخر يؤيد المحاولات التي يقودها النائب العام، ويرى أن هذه الخطوة تظهر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن منظومة إنفاذ القانون في إسرائيل تحقق مع الزعماء السياسيين المحرضين.

في مقابل ذلك، يرى معارضو التحقيق مع بن غفير أنه سيكون دليل إدانة لإسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويترك أضرارًا كبيرة على صورتها بالمجتمع الدولي.

وفي خضم حالة الجدل، توجه النائب العام إلى رئيس شعبة التحقيقات التابعة للشرطة، وطلب منه أن يقدم له خلاصة رأيه في إمكانية التحقيق مع الوزير بن غفير بتهمة التحريض ضد الغزيين.

واصطدم النائب العام بمشكلة، هي أن الشرطة غير قادرة على تقديم رأي قانوني رسمي في هذا الصدد؛ لأن بن غفير هو القائم على الجهاز بوصفه وزيرًا للأمن القومي.

وفي رده على رغبة النائب العام في التحقيق معه، قال بن غفير: "أمرٌ لا يُصدَّق أن يحاول النائب العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني (دولة) معادية، رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة في الـ 7 من أكتوبر".

وأضاف: "بدلًا من أن يقوم الشاباك والنيابة العامة باغتيالات ممنهجة في غزة، فإنهم يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. إن تلك المحاولة لن تفلح".

ويعتبر قرار التحقيق مع بن غفير بيد المستشارة القانونية، التي سيكون عليها حسم ما إذا كانت ستقبل موقف النائب العام أم لا.

وعلق مكتب المستشارة بالقول "تعهدت إسرائيل أمام الجنائية الدولية في لاهاي بأنها ستدقق في التصريحات التي تُفسَّر على أنها جريمة جنائية، وأنها لن تُصدر قرارًا بعد في هذا الصدد".