ليبيا.. صراع نفوذ يعطل الحركة في أهم معبر حدودي مع تونس

تعرضت حركة المرور على مستوى معبر رأس جدير خلال الأيام الأخيرة إلى الشلل، بسبب احتجاجات على الجانب الليبي؛ ما دفعَ عددًا من القادمين من تونس إلى اعتماد معبر ذهيبة وازن الحدودي للتنقل.

ومنذ ليلة الخميس إلى غاية مساء أمس الأحد توقفت حركة العبور مؤقتًا على مستوى المنفذ الحدودي برأس جدير الرابط بين تونس وليبيا نتيجة غلق الطريق على مستوى بوكماش من الجانب الليبي.

من يسيطر؟

وجاء هذا التوقف بسبب احتجاج سكان منطقة زوارة التي كانت تمسك بالمعبر قبل إزاحتها من قِبل قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية في "حكومة الوحدة الوطنية"، والمطالبة بإعادة تولي وحداتها الأمنية الإشراف على المعبر بدلًا من قوات وزارة الداخلية.

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" بإغلاق فصائل مسلحة طريق زوارة المؤدي إلى معبر رأس جدير بسواتر ترابية، بسبب مطالب أهالي المدينة بإخراج قوات وزارة الداخلية من المنطقة، وسط تهديدات بمنع الاقتراب من الحدود الإدارية لزوارة.

وما زالت الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي معطلة لأجل غير مسمى؛ ما انعكس سلبًا على مئات العائلات من الجانبين.

وأغلق المعبر البري الذي يشكل أبرز نقطة حدودية بين البلدين في الـ19 من مارس الماضي إثر اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات وزارة الداخلية في "حكومة الوحدة الوطنية" قبل أن يُفتتح في الـ20 من يونيو.

 

ويؤكد المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد معاناة ليبيا منذ 2011 من زيادة نفوذ القوات المسلحة "المناطقية"، التي رفضت تسليم سلاحها، وبذلك كانت هذه أولى عقبات الحكومات المتعاقبة، حين انتشرت التشكيلات المسلحة في عموم ليبيا.

ولفت أحميد في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى إنهاء وجودها والقضاء عليها في المنطقة الشرقية والجنوبية بمجهودات القوات المسلحة، في حين ظلت الميليشيات في المنطقة الغربية هي التي تُمسك زمام الأمور، في ظل مؤسسات أمنية تعمل في مناخ يسوده التوتر، واستشهد بما يحدث في رأس جدير كمثال على سيطرة ميليشيات مناطقية على هذا المعبر المهم الذي يعد شريانًا اقتصاديًّا.

وأكد أحميد "ممارسة هذه التشكيلات المسلحة أعمال تهريب خارجة عن القانون، ولما أرادت وزارة الداخلية السيطرة على المعبر، برزت المطالب العرقية والإثنية"، وأشار إلى أن ما يحدث في مدينة زوارة وفي العاصمة، "أمر مقلق يهدد استقرار البلاد أكثر، ويعرقل إجراء الانتخابات، رغم أن المبعوثين الأمميين يعلمون هذا، ولا أحد منهم يحرك ساكنًا" وفق تعبيره.

قرار سيادي

ومن جانبه أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أنّه أُوقِف العمل بمعبر رأس جدير فقط، لافتًا إلى أنّ مسألة الغلق ترتبط بقرار سيادي تونسي ليبي صادر عن وزارة الدّاخلية وإدارة الحدود والأجانب بتونس وإدارة المعابر بليبيا، مشدّدًا على أنّ سيارات الإسعاف وحركة عبور المواطنين التونسيين والليبيين موجودة، ولكن بشكل ضعيف. 

كما سُجل إطلاق النّار بالهواء لخلق نوع من الفوضى بهدف الاحتجاج على عدم عودة التّبادل التّجاري بين البلدين.

وأضاف الناشط الحقوقي التونسي أنّه كان مبرمجًا وفق الاتفاق التونسي الليبي الذي تمَّ في شهر يونيو عودة النّشاط التّجاري يوم الـ10 من أغسطس، لكن هذا لم يُطَبَّق، لوجود خلافات حقيقيّة بين الجانبين بخصوص التّبادل التّجاري.

وطالب عبد الكبير رئاسة الجمهورية والحكومة في تونس بإيجاد حلّ لهذا الوضع وعقد لقاءات مع الليبيين بهدف تذليل الصّعوبات والوصول لاتفاقيات جديّة تضمن عودة معبر رأس جدير لنشاطه.