ينتظر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز المقبل، مؤتمرًا للقوى السياسية السودانية لمناقشة سبل وقف الحرب بالسودان.
وتأتي الدعوة المصرية ضمن تحركات إقليمية لوقف الحرب الدائرة بالسودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسببت في فرار نحو 10 ملايين شخص من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
وأشار المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بكري الجاك، إلى ترحيبهم بالمبادرة المصرية منذ تلقيها في وقت سابق، كاشفًا عن لجنة مشتركة بين تنسيقية "تقدم" والسلطات المصرية تعمل حاليًا على ترتيب الأوضاع والاتفاق حول الأطراف المشاركة والأجندة المطروحة في المؤتمر، إضافة إلى قضايا فنية أخرى متعلقة بإدارة الحوار.
حوار موسع
وقال الجاك لـ"إرم نيوز" إن تنسيقية "تقدم" على تواصل مستمر مع الاتحاد الأفريقي، حيث علمت منه أنه على تنسيق وتواصل مع السلطات المصرية بشأن المؤتمر المرتقب، موضحًا أن لقاء القاهرة سيكون مجرد حوار تمهيدي للحوار السوداني الذي ينتظر أن ينظمه الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في العاشر من يوليو/ تموز المقبل.
وأكد الجاك أن الحوار الذي ينتظر أن يُعقد في أديس أبابا سيكون بمشاركة نفس الأطراف التي ستشارك في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى مشاركة أطراف أخرى.
وأوضح أن لقاء القاهرة وأديس أبابا المقبلين هما جزء من التمهيد لحوار موسع وعملية سياسية طويلة الهدف منها الوصول لرأي موحد من القوى السياسية السودانية حول وقف الحرب، بما يشكل دفعة لطرفي الصراع للجلوس والتفاوض والاتفاق على وقف إطلاق النار.
وتابع: "نحن رحبنا بالدعوة المصرية والآن في تشاور مع الإخوة في مصر، وحتى الآن لم نقرر بشكل نهائي طبيعة المشاركة وحجم الوفد الذي يمثل التنسيقية".
وأشار إلى أن تنسيقية تقدم ليس لديها فكرة عن المشاركين في لقاء القاهرة.
وكان رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان محمد بن شمباس، أعلن في الـ12 من مايو/ أيار الجاري، عن تقديم الدعوة للقوى السياسية السودانية لحوار سياسي سوداني على مرحلتين.
وينتظر أن يعقد الحوار السياسي السوداني بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو/ تموز القادم، حيث أرسلت الدعوات لكل من تنسيقية "تقدم" و"الكتلة الديمقراطية" إلى جانب آخرين من القوى السياسية.
تفاهمات
يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم، إن المبادرة المصرية يبدو أنها منفصلة عن المبادرات الإقليمية الأخرى، لكنها تحدثت عن عدم ممانعتها في الانضمام للمبادرات المتعلقة بالأزمة السودانية.
وأشار عبد العظيم في قوله لـ"إرم نيوز"، إلى أن مصر سبق ونظمت مبادرة دول الجوار السوداني ثم مبادرة أخرى استضافت خلالها مجموعة "الكتلة الديمقراطية" التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة موالية للجيش السوداني، ووصلت إلى تفاهمات معها.
وأوضح أن الحكومة المصرية لديها أيضًا تفاهمات مع "تقدم" منذ زيارة حمدوك للقاهرة في مارس/ آذار الماضي، حيث تسعى لجمع تنسيقية "تقدم ومجموعة الكتلة الديمقراطية" خلال المؤتمر المقبل تمهيدًا للمشاركة في العملية السياسية التي يتوقع أن تكون مصاحبة للمفاوضات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منبر جدة.
وأضاف عبد العظيم أنه "من هذا المنطلق تتحرك مصر بمبادرتها لوحدها لكنها لا تمانع من الانضمام لجهود الاتحاد الأفريقي المعني بالشق السياسي في الأزمة السودانية، بينما سيكون منبر جدة معنيًا بالشق العسكري".
وكانت مصر استقبلت في مارس/آذار الماضي وفدًا من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولين مصريين بشأن وقف الحرب بالسودان.
وفي الثامن من مايو/ أيار الماضي وقعت بعض القوى السياسية والحركات المسلحة المؤيدة للجيش السوداني بالقاهرة ميثاقاً أطلقت عليه اسم "ميثاق السودان لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية"، أوضحت فيه تصورها لكيفية وقف القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع وإدارة مرحلة ما بعد الحرب.
ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أبوعبيدة برغوث، أن لقاء القاهرة جزء من المبادرات العديدة التي تصب في اتجاه وقف الحرب بالسودان.
وتوقع في قوله لـ"إرم نيوز" مشاركة قوى سياسية مختلفة الرؤى في لقاء القاهرة المرتقب للتوافق على رؤية موحدة لإنهاء الأزمة السودانية، رغم أن المسافة لا تزال كبيرة بين القوى السياسية السودانية حول إمكانية جلوسها مع بعض وإنتاج رأي موحد لوقف الحرب، وفق قوله.
السلام الشامل
وأضاف أن "كل المبادرات الإقليمية المتعلقة بالشأن السوداني تتفق على أن وقف الحرب يجب أن يكون عبر منبر جدة، وأن كل التحركات والمبادرات الأخرى هي مسهل فقط".
وكانت مصر أعلنت في وقت سابق من مايو الجاري عن استضافتها مؤتمرا يضم كل القوى السياسية المدنية السودانية، نهاية يونيو/ حزيران الجاري، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، في إطار الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها.
ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني – سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
ووفقًا لبيان الخارجية فإن الجهود المصرية تأتي في إطار التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد.
