سنوات أربع مرت على تاريخ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية في 2019، ولبنان لا يزال يترنح مكانه غارقًا في بؤس اجتماعي، تفاقمت مفاعيله بسبب غياب الإصلاحات والجمود المؤسسي وانعدام التوافق السياسي.

الغلاء الفاحش ينهش جيوب اللبنانيين، ونسبة التضخم لا تزال ترتفع لتفوقَ الـ350% للمواد الغذائية، فتزداد الفئات الهشة فقرا يوما بعد يوم.. رفع الدعم عن الخدمات العامة ضاعف أسعارها مئات المرات، حتى صار دخلُ الغالبية من اللبنانيين لا يسمح بتأمين الحد الأدنى منها، وازداد التعامل بالدولار، وأصبح الاقتصاد مدولرًا، وبات يزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وسببت الحرب الدائرة في الجنوب وحرب غزة خسائر كبرى للاقتصاد اللبناني، وزاد الوضع سوءا مشروع موازنة العام 2024، التي تفتقد الحلول وتغيب عنها الرؤيةُ الاقتصادية.

مهما اشتدت الأزمات على هذا البلد الصغير، إلا أن "شعبه العنيد"، كما غنّت السيدة فيروز، يبقى مصمما على تحدي كل الصعاب في سبيل مستقبل أفضل.