هيئة قناة السويس ترد على "ادعاءات" الشركة المالكة للسفينة "إيفرغيفين"

رد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، على أسباب فرض مبلغ التعويض على السفينة "إيفرغيفين"، والتي جنحت في المجرى الملاحي لمدة 6 أيام خلال مارس/آذار الماضي، والادعاءات التي ترددت مؤخرا حول مسؤولية الهيئة عن الحادث.

وأكد ربيع، خلال استقبال وفد رفيع المستوى برئاسة السفير إليخاندرو جنتس، السفير البنمي في القاهرة، وبرفقته رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تحملت مسؤوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN منذ وقوع الحادث.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة سخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح، بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة وباستخدام  15 قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.

واستعرض ربيع جهود الهيئة في إتمام عملية إنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، موضحا أنه رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي، خلال ستة أيام فقط، ودون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاسا وتقديرا لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهما للخسائر الكبيرة التي تكبدتها بسبب الحادث.

خسائر

وبين رئيس الهيئة أن الخسائر التي تكبدتها الهيئة نتيجة الحادث، تتمثل في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ؛ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، فضلا عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.

ولفت ربيع إلى أنه على الرغم من انتهاء الأزمة بتعويم السفينة بنجاح، إلا أن العمل بقناة السويس استمر على مدار الساعة لتسهيل عبور 422 سفينة في أربعة أيام فقط بالقناة، بمعدل يزيد عن 100 سفينة يوميا؛ مما شكل تحديا آخر نجحت الهيئة في تخطيه لخدمة حركة التجارة العالمية وعدم تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد ربيع على أن الهيئة لم تدخر جهدا لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية، حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة، وقدمت تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات.

قيمة التعويضات

وأشار ربيع إلى أنه وفقا للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة الـ " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

كما أشار رئيس الهيئة إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990، والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافأة وفقا لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها. وتعد مكافأة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة، والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية، وروافع وحفارات وأوناش.. وغيرها).

كما أكد ربيع على أن لائحة الملاحة بالقناة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسؤوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

وأوضح رئيس الهيئة، أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسؤولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس.

وأشار ربيع إلى أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة؛ وهو ما تقع مسؤوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس على مرشدي الهيئة. حيث يعد رأيهم استرشاديا وغير ملزم، ويتحمل الملاك والمشغلون أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها، وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في مواده، من المادة 282 إلى المادة 290.

استعداد للتعاون

وأبدى استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون مع كافة الأطراف، سواء من خلال إجراءات التقاضي أو إجراءات التفاوض التي ما زالت مستمرة؛ أملا في حل الأزمة في أقرب وقت ممكن وبأي وسيلة.

وأوضح رئيس الهيئة عدم ممانعة الهيئة للاستجابة لأية مطالبات للشركة المالكة للسفينة البنمية، ومنها إمكانية تفريغ حمولة السفينة في سفينة أخرى، أو إجراءات تغيير الأطقم (فيما عدا ربان السفينة؛ كونه الحارس القضائي عليها)، مُعقبا أن مثل هذه المطالبات تقع الآن في نطاق سلطة المحكمة المختصة فقط، وليس بإمكان الهيئة البت في الأمر.