1200 شركة متضررة.. أزمة مصرف ليبيا المركزي تلقي بظلالها على تونس

لا تقف أزمة المصرف المركزي الليبي عند حدود التداعيات السياسية الداخلية فحسب، بل وتلقي بظلالها على تونس، البلد المجاور الذي تربطه علاقات تجارية وثيقة بليبيا.

وبحسب مجلة "جون أفريك" فإنّ أزمة المصرف المركزي الليبي قد تؤدي إلى إرباك السوق التونسية، وإلى حرمان نحو 7 ملايين ليبي من التزود بالغذاء والدواء من البلد المجاور، بينما تخسر 1200 شركة تونسية سوق التصدير الخامس لها.

ويثير الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي مخاوف من تفاقم الأزمة، إلى درجة أن الأمم المتحدة دخلت بقوة على خط الوساطة لاحتواء الأمر.

ونقلت "جون أفريك" عن فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة "كونيكت"، وهي اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يوزع أي خطابات اعتماد، وهو إجراء أساس للمستوردين الليبيين لدفع مستحقات مورديهم.

وتستورد ليبيا من تونس جميع السلع الاستهلاكية الحالية تقريبًا، بما في ذلك الأغذية والمواد الصحية والسيارات والمنسوجات، وتمثل مشترياتها نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن كل شيء قد ينفد إذا استمر الانسداد في المصرف المركزي. 

وأكد مصدر آخر، تم الاتصال به عبر الهاتف في طرابلس، أن الشركات لا تزال مشغولة في الوقت الحالي، بينما يتولى المستهلكون التخزين، إذ تقول حكومة عبد الحميد الدبيبة إن كل شيء على ما يرام، لكن سكان طرابلس قلقون وهناك مخاوف من أزمة دائمة، وفق تعبيره.

وبالنسبة إلى المصدَريْن، فإن الأزمة موجودة بالفعل، حيث أصبح السوق مغلقًا تمامًا بين عشية وضحاها، وفي تونس، يمكن أن تكون العواقب كارثية: مع صادرات بقيمة 2.65 مليار دينار (نحو 800 مليون دولار) في عام 2023، تعدّ ليبيا إحدى الدول التي تتمتع تونس بميزان تجاري إيجابي معها.

وحذّر فؤاد قديش، الذي تقوم شركته للأغذية الزراعية بتزويد محلات السوبر ماركت الليبية، قائلًا: "إننا نواجه بالفعل صعوبات هائلة"، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي خطاب اعتماد للواردات من تونس منذ نهاية أغسطس الماضي.

وأضاف أنّ "أرباب الأعمال التونسيين هم رهائن لقضايا جيوسياسية ونفطية تتجاوز حدودهم" مشيرًا إلى أنه في عهد القذافي كان من الممكن حل الأمر بالدفع نقدًا، وهذا غير ممكن اليوم وخطاب الاعتماد من المصرف المركزي هو الحل الوحيد" وفق تأكيده.