استجابة لـ"خفض التصعيد".. ‎البنك المركزي اليمني يلغي قرارات سابقة

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الثلاثاء، عن إلغاء قراراته التي أصدرها سابقًا، بوقف التعامل مع 6 بنوك مخالفة.

وهذا أول تعليق رسمي ل للبنك منذ إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، عن توصل طرفي الصراع في البلاد إلى اتفاق خفض التصعيد.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد المعبقي، تقدم عقب ساعات من إعلان المبعوث الأممي عن الاتفاقية، باستقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وقوبلت حينذاك بالرفض، ليبقى مستمرًّا في منصبه.

وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن، "إشعارًا توضيحيًّا"، أورده على موقعه الإلكتروني الرسمي جاء فيه: "يؤكد البنك المركزي اليمني، أنه يعمل في إطار السياسات العامة للدولة وتوجهاتها واحترام تعهداتها بما في ذلك التزامات الحكومة اليمنية في إطار ما أعلنه المبعوث الأممي لليمن بتاريخ الـ 23 من يوليو/تموز الماضي".

وأضاف: "حيث قام البنك بإلغاء القرارات الأخيرة بحق البنوك، تنفيذًا لتلك الالتزامات وتجاوبًا مع جهود الأشقاء والأصدقاء والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامة تحافظ على القطاع المصرفي، وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، وتصون مقدراته ومدخراته".

 

‎وزاد: "إننا في قيادة البنك المركزي اليمني، نؤكد احترامنا لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجدية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حفاظًا على القطاع المصرفي، وعلى استثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية".

‎كما جدد البنك المركزي تأكيده، على "انفتاحه أمام الجهود الشقيقة والصديقة، الهادفة إلى معالجة كل المشكلات التي يعانيها القطاع المصرفي، والتي تعقد تعاملاته، وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل، وفقًا للقوانين الوطنية السارية، وصولًا إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني".

وتباينت الرؤى لدى الأوساط اليمنية بين التأييد والرفض، لاتفاقية خفض التصعيد، وأخذت حيزًا كبيرًا من التناولات والتداولات الإعلامية المحلية، ومن حديث الناشطين والسياسيين والاقتصاديين.