محللون: إلغاء ترسيم الحدود مع لبنان يهدد منصات الغاز الإسرائيلية

ريمان ضو- إرم نيوز

قلّل مسؤولون ومحللون في لبنان، من تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بإلغاء اتفاق الغاز مع بلادهم، لافتين إلى أن ذلك قد يوفر المبرر لـ"حزب الله" لتهديد المنصات الإسرائيلية، وإلحاق الخسائر بالشركات العاملة هناك.

وفاجأ كوهين المراقبين، الأحد، بعد أن قال إن "اتفاق الغاز الفاضح" مع لبنان، كان "خطأ منذ البداية"، وإنه يبحث عن ثغرة قانونية في اتفاق ترسيم الحدود البحرية لإلغائه.

واتفاق  ترسيم البحرية، وقّعه لبنان وإسرائيل في نهاية 2022، بعد مفاوضات طويلة بوساطة أمريكية، لإنهاء نزاع على منطقة غنية بالغاز تتجاوز مساحتها 850 كيلومترًا مربعًا، وهو ما سمح لشركات طاقة عالمية التقدم بعطاءات للتنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية على البحر المتوسط.

وجاء الحديث وسط اشتداد الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي لـ"تفكيك قدرات حزب الله الهجومية"، بحسب ما تقول حكومة بنيامين نتنياهو.

وبعد التهديد بإلغاء الاتفاق، قالت إسرائيل إنها اعترضت طائرة مسيّرة، فوق حقل كاريش للغاز، الذي أصبح وفقًا للاتفاق بالكامل في الجانب الإسرائيلي.

 

ورجحت تقارير عبرية أن يكون "حزب الله" اللبناني وراء إطلاق الطائرة المسيّرة.

"حق مهدور"

وسارع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، إلى الرد على تصريحات كوهين، والتأكيد بأن إلغاء الاتفاق "لن يغير شيئًا" على بلاده، وأن "حق لبنان مهدور أصلاً في الأرض، والغاز، والمياه".

ورأى فياض أن إسرائيل "المستفيدة"، حاليًا، عبر بدء التنقيب، بينما لبنان لم يجرِ أي أعمال استكشاف في المنقطة، متهمًا الولايات المتحدة، والدول الغربية، بعدم إعطاء "الضوء الأخضر" للشركات بالعمل في البلاد.

ويرى خبراء تحدثوا لـ"إرم نيوز" أن إلغاء الاتفاق سيعيد النزاع إلى المنطقة، وسيدفع "حزب الله" إلى تهديد المنصات، وإلحاق الخسائر بالحكومة الإسرائيلية، وشركات العاملة.

وقال العميد المتقاعد بسام ياسين، الذي ترأس الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود، إن "إسرائيل شعرت بفائض قوة بعد الضربات التي وجهت لحزب الله، ما دفع وزير الطاقة الإسرائيلي إلى المطالبة بالعودة إلى الخط 1 الأساسي الذي كانت تطالب به حكومته".

وأشار ياسين في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "إسرائيل حصلت في هذه الاتفاقية على أقصى ما يمكن الحصول عليه"، مؤكدًا أن تراجعها "سيسمح للبنان بالمطالبة بالخط رقم 29، علاوة على تعريض المنطقة بين حقل كاريش والخط 23 للخطر، ومنع أعمال التنقيب".

وبين أن "الاتفاق سجل بصفحة الاتفاقات في الأمم المتحدة، وإذا تبيّن وجود أي عيب فيه، يحق لأي طرف من الأطراف أن يتراجع عنه، وبالتالي ليس من الوارد أن تنقض بيروت أو تل أبيب الاتفاق".

من جهتها، تعتقد الخبيرة في شؤون الطاقة لوري هايتايان، أن "التراجع عن الاتفاق يعني أن الحدود البحرية أصبحت منطقة متنازعًا عليها، وبالتالي يسمح الأمر لحزب الله باستهداف حقل كاريش الإسرائيلي في حالة الحرب".

وأيدت هايتايان حديث المسؤولين بأن "إلغاء الاتفاق ليس خسارة للبنان، لأنه جرى العمل في البلوك رقم 9 وكانت النتيجة سلبية… وحاليًا لا وجود لأي خطط عمل لشركة توتال، واني، وقطر للطاقة، للقيام بأعمال إضافية في المنطقة، كما أن جولة التراخيص الثالثة تم تأجيلها إلى مارس/ آذار 2025".

وبينت أن "الاتفاق حقق مصالح إسرائيل؛ لأنه سمح لشركة "إنيرجين" الانطلاق بعملها، وتطوير الإنتاج بحقلي كاريش وكاريش الشمال، وفي حال توقف العمل، فإن الشركة ستتعرض لخسائر، إضافة للانعكاسات السلبية على الاقتصاد، وأمن الطاقة في إسرائيل".