ترامب: ستكون هناك مهلة نهائية لبدء وقف النار في أوكرانيا
تبدي أوساط اقتصادية عراقية، قلقها من فرض عقوبات على منشآت مالية ونفطية مع قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وما يزيد من احتمالية حدوث هذا السيناريو، ما تحدث به نواب في اللجنة المالية العراقية، من تهديدات أمريكية واضحة بشأن هذه العقوبات.
وقال النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، إن "السفارة الأمريكية هددت القوى السياسية بفرض عقوبات على البنك المركزي، وكذلك شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فضلًا عن إمكانية فرض عقوبات على شخصيات كبيرة".
وأوضح سند، في تصريح تلفزيوني، أن "التهديد وصل إلى الحسابات البنكية الشخصية، وإمكانية فرض حظر عليها".
وما يزيد من قلق الخبراء في العراق، تورط بعض الجهات في تهريب نفط إيراني إلى المواني العالمية، على أنه صادر من العراق.
وكشفت وكالة "رويترز"، مطلع الشهر الجاري، وثائق مسربة بشأن اعتماد إيران أساليب مبتكرة لتسويق نفطها في شرق آسيا.
وبحسب الوثائق، فإن ناقلة النفط "ريمي"، التي رفعت علم بنما، كانت متجهة في فبراير/شباط عام 2023 إلى ماليزيا، محملة بمليون برميل نفط مسجل كمصدر عراقي.
غير أن الناقلة كانت جزءًا من شبكة واسعة لتهريب النفط، وحملت أيضًا اسم "ديب أوشن"، وكانت تنقل النفط الخام سرًا من دولة مختلفة؛ وهي إيران، وكان بحوزة الربان شهادة منشأ ثانية من شركة النفط الوطنية الإيرانية مؤرخة في اليوم نفسه، وفق "رويترز".
وبهذا الصدد، رأى الخبير النفطي، كوفند شيرواني، أن "هذه العقوبات محتملة على قطاع النفط العراقي، وتحديدًا على وزارة النفط وشركة سومو".
وأشار شيرواني إلى "عقوبات سابقة على القطاع المصرفي، بعد أن أحيلت تحويلات ما يسمى بالمنصة التي ابتكرها البنك المركزي العراقي إلى بنوك أخرى غير عراقية، ما يعني أن هذه البنوك تسيطر على تحويلات الأموال العراقية، وتحقق عوائد كبيرة من العمولات والرسوم على كل المناقلات المالية".
وأوضح شيرواني، لـ"إرم نيوز"، أن "التقارير كشفت عن وجود عمليات تهريب منتظمة للنفط العراقي، وهذا يشكل خرقًا وتجاوزًا للعقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيراني، وعلى الكثير من الشركات التكنولوجية والصناعية في إيران".
وتخشى بغداد من فرض ترامب عقوبات جديدة على طهران، ما يعني تضررها بشكل مباشر؛ بسبب وجود تعاملات مالية سنوية بمبالغ كبيرة، فعلى سبيل المثال، يشتري العراق الغاز الإيراني لتشغيل محطاته من الطاقة، حيث يوفر هذا الغاز نحو 40% من الطاقة للبلاد، ويحصل على استثناء متكرر كل 4 أشهر من الولايات المتحدة لتسديد المبالغ لطهران.
ورغم تعاقد الحكومة العراقية مع تركمانستان لاستيراد الغاز، فأن بغداد لم تستكمل إجراءات الاستيراد لغاية الآن، وسط شكوك ومخاوف تحيط بالصفقة؛ بسبب استخدام الأنابيب الإيرانية لإيصال الغاز إلى العراق.
بدوره، ذكر مسؤول في وزارة النفط العراقية أن "الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبحث السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، وهي على اطلاع بالتقارير والتصريحات الواردة حيال إمكانية فرض عقوبات على صادرات العراق النفطية"، مشيرًا إلى أن "بغداد اتخذت استعدادات متعددة لمواجهة أي مخاطر جرّاء التوجه الأمريكي".
وأوضح المسؤول، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "الصناعة النفطية في العراق تعتمد بشكل كبير على الشركات الأجنبية، حيث تهدف بغداد لرفع الإنتاج إلى نحو 7 ملايين برميل نفط بحلول العام 2027".
ولفت إلى وجود "اتفاقيات كبيرة مع شركات غربية عملاقة، حيث تسعى الوزارة لحماية هذه الشراكة، ومنعها من التضرر بالتحولات الجارية في المنطقة بشكل عام".
ورغم المطالبات الشعبية والضغط الدولي على حكومة بغداد، ومنذ سنوات للتحرر من القيود الإيرانية المتعلقة بتصدير الغاز، والبحث عن بدائل، فإنها لم تتمكن من إحراز تقدم في هذا المسار، إلا بشكل جزئي.
