غارات أميركية تستهدف شرقي صعدة في اليمن
مع قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تُثار تساؤلات عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين واشنطن وبغداد، في ظل توجهات ترامب المعلنة التي حملت وعودًا بتغيير أسلوب التعامل الأمريكي مع قضايا الشرق الأوسط، فيما يرى خبراء أن ترامب سيتبنّى سياسة صارمة تجاه الميليشيات العراقية.
وتنظر أوساط عراقية إلى تولي دونالد ترامب الرئاسة مجددًا بشيء من القلق والحذر، بالنظر إلى سياسته الحادة والمعروفة بالتشدد.
ففي فترته الرئاسية السابقة، تبنت واشنطن استراتيجية "الضغط الأقصى" على إيران، ما أدى إلى تأجيج الأوضاع في العراق، لا سيما بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد عام 2020، وهي الحادثة التي تركت آثارًا كبيرة على الساحة السياسية والأمنية.
الجانب السياسي
ويرى المحلل السياسي عماد محمد أن "عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تشكل ضغطًا كبيرًا على القوى السياسية العراقية المرتبطة بالفصائل المسلحة"، مشيرًا إلى أن "تلك العلاقات قد تجعلها عرضة لعقوبات أمريكية صارمة؛ ما سيؤثر بشكل مباشر في نفوذها في المشهد السياسي الداخلي ويزيد الخلافات داخل العملية السياسية".
وقال محمد لـ"إرم نيوز"، إن "إدارة ترامب قد تعتمد نهجًا أكثر صرامة تجاه النظام السياسي العراقي، بهدف معالجة الفساد وتحقيق إصلاحات هيكلية شاملة".
وأضاف أن "الضغوط الأمريكية قد تركز على تقليص النفوذ الإيراني في مؤسسات الدولة العراقية؛ ما سيدفع بغداد إلى مواجهة واقع سياسي جديد قد يجبرها على اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح".
ومع إعلان فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، برزت مواقف متباينة على الساحة العراقية، فبينما رحبت بعض الأطراف السياسية بهذا التحول واعتبرته فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، أبدت قوى أخرى تحفظها، مشيرة إلى مخاوف من تأثير السياسات المتشددة لترامب في الوضع الداخلي والإقليمي للعراق.
ملف الفصائل المسلحة
ويرى مختصون أن الرئيس الأمريكي الجديد سيتبنى سياسة صارمة تجاه الميليشيات المسلحة، استنادًا إلى النهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.
وكانت إدارة ترامب السابقة شنَّت ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للفصائل المسلحة في العراق، أبرزها "كتائب حزب الله"، حيث استهدفت ضرباتها مواقع في منطقة القائم بمحافظة الأنبار، وكذلك في جرف الصخر شمالي بابل.
وأسفرت تلك العمليات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر تلك الفصائل؛ ما ترك أثرًا كبيرًا على تحركاتها في الداخل العراقي خلال تلك الفترة.
بدوره، قال الباحث في الشأن العراقي، جاسم الغرابي، إن "سياسة ترامب تجاه العراق ستتحدد بناءً على مدى انسجام السياسة العراقية الداخلية مع الرؤية الأمريكية والمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط".
وأوضح الغرابي لـ"إرم نيوز" أنه "إذا نجحت بغداد في تبني سياسة متناغمة مع هذه الرؤية، فمن المتوقع أن تكون هناك سياسة أمريكية واضحة تدعم الاقتصاد والأمن في العراق"، مشيرًا إلى أن "بغداد إذا اختارت الوقوف مع طرف معين ضد طرف آخر، فقد تمارس واشنطن ضغوطًا اقتصادية قاسية، خاصة من خلال تقليص تدفق الدولار إلى العراق؛ ما سيؤدي إلى نتائج كارثية".
ماذا عن الاقتصاد العراقي؟
ويرتبط العراق بالولايات المتحدة في العديد من الجوانب الاقتصادية التي تجعل أي تغيير في السياسة الأمريكية ذا تأثير مباشر على الوضع الداخلي للبلاد.
ومن أبرز هذه الارتباطات أن عائدات النفط العراقي تُودع في البنك الفيدرالي الأمريكي، قبل أن تُحَوَّل إلى وزارة المالية العراقية، وهو إجراء يجعل العراق ملزمًا بالتعامل وفق متطلبات دولية صارمة، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم تداول الدولار والتزامه بالمعايير المالية العالمية.
كما يعتمد العراق بشكل كبير على الاستثناءات التي تمنحها الولايات المتحدة، والتي يتم تجديدها كل أربعة أشهر، للسماح له باستيراد الغاز من إيران وتسديد مستحقاتها المالية.
ومع ذلك، فإن هذه العلاقة تضع العراق في موقف معقد، إذ تتطلب موافقة مستمرة من الجانب الأمريكي؛ ما يجعله عرضة لأي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران.
واستبقت الحكومة العراقية مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتقليل اعتمادها على إيران، حيث فتحت قنوات جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان، لتفادي تداعيات أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
