دراسة: الفقر المدقع يطال مليوني شخص في فرنسا

كشف مسح لـ"دخل الأسرة وأصولها" الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ما بين 2 و2.2 مليون شخص في فرنسا يعيشون في حالة "فقر مدقع".

وهذه أول مرة يخصص فيها المعهد دراسة لهذه الظاهرة الصعبة التعريف إحصائيًا، حيث تعتمد على معيارين رئيسيين: الفقر النقدي، والذي يتمثل في العيش بأقل من 50% من متوسط مستوى المعيشة، إضافة إلى الحرمان المادي والاجتماعي الذي يعني عدم القدرة على تحمل 5 من 13 من النفقات المعيشية الأساسية، مثل "امتلاك زوجين من الأحذية بحالة جيدة أو القدرة على دفع مبلغ بسيط دون استشارة أحد".

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 6 ملايين شخص في فرنسا يعانون من الفقر النقدي وفقًا لتعريف الـ 50% من متوسط مستوى المعيشة، فيما يصل العدد إلى 4.7 مليون يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي. 

وعند دمج كلا المعيارين، وُجد أن حوالي 1.5 مليون شخص في فرنسا يعانون من "فقر مدقع"، أي ما يعادل 2.3% من السكان، وكان هذا الرقم مستقراً بشكل نسبي بين عامي 2013 و2019، لكنه شهد زيادة ملحوظة بين عامي 2021 و2022.

وقد استندت الأرقام إلى مسوحات أجريت للأشخاص الذين يعيشون في مساكن عادية، لكن الفقر المدقع يمتد ليشمل نحو 200 ألف شخص بلا مأوى يعيشون خارج نطاق هذه المساكن، إضافة إلى 100 ألف في مساكن متنقلة و220 ألفاً من سكان جزيرة مايوت، حيث يعيش 74% منهم تحت خط الفقر النقدي البالغ 50%.

ويشمل التحليل أيضًا نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في مؤسسات مثل دور رعاية المسنين، والمستشفيات، والثكنات العسكرية، والحرم الجامعي، ويعترف المعهد بأن الظروف المعيشية لهؤلاء ليست مفهومة جيدًا من قبل المصادر الإحصائية المتاحة.

وعند التطرق إلى الفقر بشكل أوسع، حيث يُعرّف بأنه أقل من 60% من متوسط الدخل، بلغ معدل الفقر في فرنسا 14.4% عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.5% عام 2021.

وتشير رئيسة قسم دخل الأسرة في المعهد الوطني، آن جوبيرتي، إلى أن معدل الفقر تراوح بين 13.5% و14.5% منذ عام 2011، ورغم وصوله إلى نقطة عالية، إلا أنه لا يمكن الحديث عن "انفجار الفقر" وفق تعبيرها.