وزير الخارجية الأمريكي: لم تكن هناك خطط حربية خلال دردشة سيغنال
أعلنت وزارة النفط السورية، أنها تسلمت كميات من النفط، قادمة من مناطق شمال شرق سوريا، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة أحمد سليمان، لوسائل الإعلام، إن توريد النفط، تم بناء على اتفاق سابق مبرم بين "قسد" والنظام السابق.
ووفقا لسليمان، فإن الاتفاق ينص على تسليم الحكومة السورية، أكثر من 15 ألف برميل نفط، ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، يومياً، بالإضافة إلى عدد من صهاريج الغاز المنزلي.
ويؤكد المحلل السياسي مازن بلال، أن عقد توريد النفط إلى الحكومة السورية، قديم، لكن الكميات التي وصلت مؤخراً، هي الأولى، منذ سقوط النظام الذي كان يرأسه بشار الأسد يوم 8 ديسمبر 2024.
ويضيف لـ"إرم نيوز" أن "العقد قديم، ويتابع تنفيذه اليوم، وهو جزء من التفاهمات الأولية بين النظام السابق وقسد".
ورغم أهمية وصول توريدات النفط والغاز، من شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية، إلا أن مدير العلاقات العامة في الوزارة أحمد سليمان، يقول إنها "لا تشكل سوى 15% من إجمالي إنتاج حقول النفط والغاز الموجودة شمال شرق سوريا، بينما تحتفظ قسد بباقي الإنتاج".
ولا تعطي حكومة دمشق، صفة الديمومة، لعقد توريد النفط والغاز من شمال شرق سوريا، ويصفه سليمان بالمؤقت، ريثما يتم إيجاد حل لقوات "قسد" والمناطق التي تسيطر عليها.
ورغم العودة لتزويد الحكومة بالنفط والغاز، بعد توقفه منذ سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن ذلك لا يحمل أية دلالات سياسية، أو انفراجا في المفاوضات الجارية بين الحكومة وقسد، كما يرى المحلل بلال.
ويضيف: "الطرفان بحاجة لبعضهما من ناحية الموارد الاقتصادية، فالعلاقة بين "قسد" ودمشق، تعبر عن مدى تعقيد العلاقات في الداخل السوري، لكن الخلافات العميقة لا تعني نهاية الاتصالات، وكل طرف مضطر لفتح القنوات، لضمان استمراره في البقاء على أقل تقدير".
ويستغرب الباحث السياسي، عصام عزوز، ما وصفها بـ"الضجة الإعلامية" التي أثارها توريد النفط والغاز من مناطق شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية، ويقول إن العقد القديم المبرم بين نظام الأسد و"قسد"، معروف للجميع.
وأضاف: "لم تصدر أية مؤشرات حول حصول انفراجات في المفاوضات بين دمشق وقسد، لكن باب الحوار ما زال مفتوحاً، ولم ينقطع، كما يؤكد الطرفان، وهذا كله يجعل العودة لتوريد النفط والغاز، مسألة طبيعية".
وتصل واردات النفط والغاز من حقلي الرميلان والرويس، في شمال شرق سوريا، إلى مصفاتي حمص وبانياس، حيث يتم تكرير النفط لاستخدامه في الاحتياجات المختلفة، أما الغاز فيخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
ويعود توريد النفط والغاز من شمال شرق سوريا، إلى الحكومة في دمشق، لكن بعد إجراء تعديلات على بعض بنود العقد، كما يقول سليمان، مدير العلاقات العامة في وزارة النفط، مضيفا: "كان هناك أشخاص من عائلة الأسد، يتولون هذه المهمة، لكن وزارة النفط اليوم، هي المسؤولة وهذا من مهماتها".
