الجزائر تفاوض الاتحاد الأوروبي لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي

أكد وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، أن بلاده بصدد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي لوّحت به المفوضية الأوروبية منذ ثلاثة أشهر، على إثر وقف الجزائر صادراتها إلى دول الاتحاد، وهو ما اعتُبر مخالفة لاتفاق الشراكة الثنائي الجاري العمل به منذ سنة 2005.

ونشر برلماني من حركة مجتمع السلم الإسلامية، يدعى عبد الوهاب يعقوبي، عبر حسابه على وسائل الإعلام الاجتماعي، رد الوزير عطاف على سؤال كتابي له يستفسر فيه عن "المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها بلادنا، لا سيما التبعات المالية المحتملة، على أثر إعلان مفوضية الاتحاد تفعيل إجراءات لتسوية النزاع مع الجزائر".

وقال عطاف: "إن اتفاق الشراكة لا ينص على أي تبعات مالية قد تنجم عن القرار النهائي الذي سيتم التوصل إليه من خلال المشاورات لتسوية النزاع بالتراضي، أو في حال تعذر ذلك، عبر آلية التحكيم الثنائية المعتمدة في الاتفاق، وهي حالة مستبعدة، حيث يتم التوصل عمومًا إلى توافقات في مرحلة المشاورات".

وهذه المرة الأولى، منذ اندلاع الخلاف التجاري في يونيو/حزيران الماضي، التي يُعرف فيها أن الطرفين أطلقا مشاورات لإيجاد مخرج للأزمة، وفق ما جاء عبر وكالة "الشرق الأوسط".

واعترضت المفوضية الأوروبية، في بيان أصدرته في 14 يونيو/حزيران الماضي، على سلسلة من القرارات التي بدأت الجزائر بتنفيذها منذ عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، وشملت نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

خسائر كبيرة

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات "تقييدية" لصادراتها نحو الجزائر، بينما يقول الجزائريون إنها "تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات، بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي".

ولاحظ مختصون في الشأن الاقتصادي، مستقلون عن الحكومة، أن خطة الحد من الواردات أحدثت ندرة في عدة مواد وسلع في السنتين الأخيرتين.

وأكد الوزير في رده على سؤال البرلماني، الذي يمثل المهاجرين الجزائريين في فرنسا، أنه يرفض الحديث عن "نزاع" مع الاتحاد الأوروبي، بذريعة أن "الأضرار التي زعمت المفوضية أنها لحقت بدول الاتحاد لا تعبر عن حقيقة الوضع".