يواجه السجن 100 عام.. ترقّب لتسليم "رجل الفرنسيين" إلى الجزائر

طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المحكوم عليه في الجزائر بالسجن لمدة 100 عام غيابيًا، من المحاكم الفرنسية رفض تسليمه، فيما استنكر دفاعه ما اعتبره "تصفية حسابات" مع المسؤولين المحسوبين على حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وحكم القضاء الجزائري على بوشوارب (الذي يُوصف بأنه "رجل فرنسا") غيابيًا بعقوبات سجن مشددة بتهم الفساد، فيما ستصدر غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرنسا حكمها بحقه في 9 أكتوبر المقبل.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أمس الجمعة، بأن محكمة فرنسية أصدرت 8 طلبات تسليم، 3 منها للمحاكمة و5 لتنفيذ 5 أحكام يدين كل منها الوزير السابق بالسجن لمدة 20 عاما، وغرامات بملايين الدنانير الجزائرية، ومصادرة أصوله بتهم الفساد والمحسوبية وتضارب المصالح وغيرها من تهم اختلاس الأموال العامة.

 وقد استمرت هذه الإجراءات منذ 5 أكتوبر 2023، وهو التاريخ الذي وُضِع فيه بوشوارب (72 سنة) المقيم في جبال الألب (جنوب غربي فرنسا) تحت المراقبة القضائية مع الالتزام الوحيد بعدم مغادرة التراب الفرنسي، حيث يقيم بشكل قانوني، بعد تسليم جواز سفره لسلطات البلاد.

وعلى مدى الأشهر الماضية، قدم القضاة الفرنسيون معلومتين إضافيتين إلى السلطات القضائية الجزائرية من أجل الحصول على توضيحات بشأن النقاط القانونية، مطالبين أيضا بالتزام رسمي بأن عقوبة الإعدام، في حالة فرضها، "لن تكون مطلوبة أو تطبق".

لكن المحكمة تشكك في حقيقة أن الحكم الذي يسلط على بوشوارب، عقوبة السجن لمدة 20 عامًا، يستهدف أفعالًا تصل أقصى عقوبتها 10 سنوات وفق قانون العقوبات الجزائري.

ويرى محامي الوزير، بنجامين بوهبوت، في هذا "الحكم غير القانوني مجرد محاكمات صورية تنتهك الحقوق الإجرائية الأساسية"، وأضاف أن هذه الأحكام "غير متوافقة مع المعايير الدولية" وفق تعبيره.

وكثيرًا ما قُدِّم بوشوارب كممثل للحركة الليبرالية التي تحمي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وكشخصية سياسية تهتم بالمصالح الفرنسية، ما أكسبه في الصحافة الجزائرية لقب "رجل الفرنسيين".

ومن التهم الملاحق بها الوزير الهارب تجاوزات في ملف مصانع تركيب السيارات في الجزائر، فقد تحصل عبد السلام بوشوارب على رشاوى بالمليارات من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، وفقًا للاتهامات الموجهة إليه.

كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب بأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، إذ بينت التحقيقات أنه يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، كما يملك 8 حسابات بنكية.