فرضت حكومة نيجيريا، غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، قائلة إن تحقيقاتها وجدت انتهاكات "متعددة ومتكررة" لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد، على تطبيقي فيسبوك وواتساب.
وأدرج بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، خمس طرق انتهكت شركة ميتا عبرها قوانين البيانات في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين دون تصريح، وحرمان المستهلكين من الحق في تقرير استخدام بياناتهم بأنفسهم، وممارسات تمييزية، وإساءة استخدام الهيمنة على السوق.
وقال أدامو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، "نحن راضون عن الأدلة الهامة المسجلة، وأتحنا لشركة ميتا كل الفرص للدفاع عن نفسها، وقد أصدرت اللجنة الآن عقوبة ضد ميتا."
وتعتبر نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وصاحبة أحد أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، حيث بلغ عددهم 154 مليون مشترك نشط عام 2022، وفق وكالة الإحصاء في البلاد.
وبدأ التحقيق في الانتهاكات في أيار/ مايو 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقا في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب.
وجاء في البيان أن الوكالة أبلغت ميتا لاحقاً بالنتائج التي توصلت إليها، وبعد ذلك اقترحت الشركة حزمة إجراءات لم تعالج مخاوف الوكالة.