فون دير لاين: جاهزون للرد ونعد حزما إضافية من التدابير لحماية مصالحنا
كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة في الكويت، مع مواطن أقدم على قتل شاب من فئة غير محددي الجنسية "البدون"، في منطقة "بر الجليعة" في محافظة الأحمدي، تفاصيل جديدة عن أول جريمة قتل في الكويت لعام 2022.
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن التحقيقات كشفت أن القاتل عسكري في وزارة الداخلية، وسبب الجريمة خلافات بينه وبين المجني عليه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: "إن المتهم وكيل ضابط يعمل في قطاع المرور، وقد أقدم على ارتكاب الجريمة بسبب مشادة وخلافات بينه وبين المجني عليه"، دون الكشف عن تفاصيل هذه الخلافات.
وأكد المصدر الأمني "أنه تبين بأن المجني عليه كان يقبع في السجن المركزي لقضاء حكم بالسجن 15 عاما، وقد خرج من السجن منذ أسابيع عقب أن شمله عفو بعد إكماله 10 أعوام في السجن".
وذكر المصدر "أنه سيتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة عقب الانتهاء من التحقيقات معه بقضية القتل التي وقعت صباح أمس الخميس".
وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على جثة الشاب "البدون" البالغ من العمر 34 عاما، وعليه آثار خنق ودماء، وبعد فحص الجثة تبين أن الشاب تعرض للخنق حتى فارق الحياة.
وعقب ساعات من العثور على الجثة وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل واحتجازه والتحقيق معه.
وسبق أن صدرت أحكام قضائية ضد أشخاص أدينوا بجرائم قتل، ومنها حكم صدر يوم الأربعاء، ضد شاب من فئة "البدون" قضت محكمة الجنايات بإعدامه، عقب إدانته بقتل شاب كويتي طعنًا في حادثة مضى عليها قرابة 9 أشهر.
ووقعت حادثة القتل في جواخير كبد في محافظة الجهراء في نيسان/أبريل الماضي، إذ أقدم الجاني على طعن المجني عليه طعنة نافذة في قلبه توفي على إثرها.
وشهد العام الماضي اعتداءات وجرائم عدة كان أحد أطرافها رجال أمن، وصل بعضها إلى جرائم قتل، ومنها حادثة قتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي الذي قضى على يد شاب سوري في أحد الشوارع.
ودفعت تلك الحادثة وزارة الداخلية لإصدار تعميم تضمّن تعليمات وأوامر ثابتة لخروج الدوريات لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية، ومنها "خروج رجلي أمن في الدورية مع تزويدهما بالتجهيزات الأمنية اللازمة، وتحديد ضوابط لاستخدامهما السلاح".
ووفق إحصائية نشرتها "القبس"، فقد بلغت الجرائم والجنح التي كان أحد أطرافها رجال أمن خلال عام 2021، نحو 90 جريمة.
وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
وبحسب المصادر، "فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50% إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات".
