استيراد "نفايات أوروبا" يثير جدلاً في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية استيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية، ما أثار جدلًا في الشارع المغربي.
وأعاد الإعلان الحكومي إلى الأذهان سيناريو ما حدث عام 2016، عندما أوقفت الحكومة صفقة استيراد النفايات الإيطالية تحت الضغط الشعبي.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب سيستورد "نحو 980 ألف طن من الأزبال المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج".
وبيّنت في ردها على سؤال برلماني، أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية "بازل" الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، التي وقّع وصدّق عليها المغرب، مضيفة أن هذه العملية "ذات أهداف صناعية".
وسيسهم استيراد النفايات في خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت، التي تقوم بالتدوير الطاقي للنفايات، بحسب السلطات المغربية.
وقالت الوزارة إن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات، ما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين.
صديقة للبيئة
وقال الخبير في البيئة والمناخ، محمد بنعبو، إن الأمر يتعلق باستيراد نفايات "غير خطيرة وغير مضرة بالبيئة"، مبيّنًا أنها ليست أول مرة يستورد فيها المغرب مثل هذه النفايات من أجل استعمالها في إطار الصناعات التحويلية وللحفاظ على الطاقة.
وأوضح أن الصناعة لها كلفة طاقية كبيرة "لذلك ننفتح على مثل هذه البدائل الطاقية التي تكون بأقل تكلفة كربونية"، مضيفًا "نستورد مثل هذه النفايات لاستعمالها في الصناعات التحويلية مثل الإسمنت".
وأشار بنعبو إلى أن مصادر الطاقة هذه هي صديقة للبيئة، وهذه النفايات عادة ما ترافقها بطاقات تقنية وتقرير الخبرة، الذي يأتي من الدولة المصدرة للنفايات، كما ينجز المغرب أيضا تقارير خبرة للتحقق من سلامة هذه النفايات قبل استعمالها، وفقًا لموقع "الحرة".
وأكد أنه يتفق مع استيراد النفايات إن كانت ستخصص للصناعات التحويلية، ويعارض استيراد النفايات، التي تُرْدَم ويمكن أن تضر بالإنسان والتنوع البيولوجي.
مخالف دستوريًا
وبدوره، قال التجمع البيئي لشمال المغرب، إن استيراد النفايات يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على حق المواطن العيش في وسط بيئي سليم، رافضًا تحويل المغرب إلى مطرح لنفايات الدول الأوروبية.
وأشار في بيان إلى القرار الحكومي يتنافى أيضًا مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة.
سيناريو 2016
وفي عام 2016، تحولت شحنة نفايات إيطالية "مستوردة" إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد إعلان الرباط عزمها حرق 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية.
وفي ذلك الوقت جعلت القصية وزارة البيئة هدفا لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على وزيرة البيئة آنذاك حكيمة الحيطي التي تعرضت لانتقادات كبيرة وصلت حد مطالبتها بالاستقالة.
وقررت الحكومة أمام موجة الانتقادات آنذاك، وقف استيراد النفايات من الخارج، "في انتظار استكمال التحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع".
