وزير الخارجية البريطاني: هجمات إسرائيل على المرافق الطبية في غزة مؤسفة ويجب أن تتوقف
يدرس مجلس الشورى السعودي، مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري في المملكة.
وذكرت وسائل إعلام سعودية محلية،اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الشورى بالمملكة يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد".
ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية، لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء.
وقال مجلس الشورى في حسابه على "تويتر" أمس الاثنين، إنه "وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري".
وذكرت جريدة "الرياض" اليوم الثلاثاء، أن "المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد، يشتملان أيضًا على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية".
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، قال في بيان هذا الشهر إن "السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد"، مضيفًا أنه "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".
وأفاد في بيانه الصادر في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن "حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفاظًا على الشفافية وسلامة السوق".
