محكمة أمن الدولة الأردنية تسند لمتهمين اثنين تهمة تصنيع أسلحة
تصاعد الجدل الذي أثاره إصدار رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ مرسوما يقضي باقتطاع يوم عمل من رواتب العمال والموظفين، ووصل الأمر حد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن في هذا الإجراء.
و أعلن "مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة"، الخميس، تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة؛ من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أبريل / نيسان الجاري لفائدة ميزانية الدولة.
وأوضح رئيس المرصد العربي الباجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسميّة، أنّ المرسوم يعتبر "خرقا صارخا للأعراف الجاري بها العمل والقوانين المعتمدة في الغرض باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات"، وفق تعبيره.
وأكد رئيس المرصد أن المرسوم يجبر الموظفين على التبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها "عودة السياسة الإجبارية للدولة"، في إشارة إلى إجراءات كانت حكومات ما قبل ثورة يناير 2011 تتخذها بصفة إجبارية لا اختيارية لتعبئة موارد موازنة الدولة.
وانتقد الباجي توجه الحكومات المتعاقبة في كل مرة إلى الموظف لفرض أعباء ضريبيّة ضده وتستثني في ذلك رجال الأعمال وفق تعبيره، مؤكدا أن السياسة المالية لهذه الحكومات والتي أثبتت فشلها يدفع فاتورتها الموظف"، وفق تعبيره.
وكان المرصد قد وجه رسالة إلى رئاسة الحكومة احتجاجا على هذا المرسوم أكد فيها أنه "يجب أن تكون هناك عدالة في التضحية، فالوضع صعب تمر به البلاد والكل مدعو إلى التضحية؛ لأن البلاد في حالة حرب، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات وإصدار أحكام تستجيب إلى قانون الواقع بالاعتماد على قانون المشرع"، بحسب تعبيره.
وتوجه رئيس المرصد إلى الفخفاخ بالقول: "عليكم القيام فورا بتجميد جميع حسابات و أملاك رجال الأعمال الذين استفادوا من المال العام بدون موجب قانوني، والذين لم يدفعوا أداءاتهم للدولة لاسترجاع أموال الشعب، ومصادرة أملاك المحتكرين والمهربين مهما كانت صفاتهم، وحيازة وسائل نقلهم، وسحب رخص السياقة والحرمان من النشاط نهائيا، وعليكم التقليص من رواتب الرؤساء والوزراء والذين حكموا وشغلوا مناصب عليا في الدولة، والتقليص من رواتب وامتيازات الإطارات العليا للدولة من وزراء وكتاب دولة".
