رمى رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء، بمسؤولية عدة ملفات فساد إلى الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، قائلاً إنّه كان مسؤولاً تنفيذيًا لسياسات أقرها الرئيس السابق.
وفي فصل جديد من محاكمات الفساد بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائر، صرّح أويحيى أمام القاضي: "سيّرت مختلف القرارات كمسؤول للحكومة، ووقفت ضدّ تبديد 200 مليون يورو".
وتابع الرجل الذي بدا متماسكًا ساعات بعد حضور جنازة شقيقه: "الصفقات التي مُنحت بالتراضي تمت بموافقة الحكومة وليس أنا"، وأردف: "قانون الصفقات لا يحتوي على أي مادة تفرّق بين الشركات".
وبشأن ملف الطريق السيار شرق غرب، الذي اشتهر بـ"فضيحة القرن"، علّق أويحيى: "مشروع الطريق السيار كان أهم مشروع وطني، وصفقات التراضي تمّت بتزكية مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية".
وأضاف أويحيى: "قانون الصفقات العمومية جرى تعديله 4 مرات وأتعبنا، وهذا مرسوم رئاسي ورئيس الجمهورية كان هو من يقرّر التعديل وليس أنا".
وأتى كلام أويحيى ليحيي جدلاً متجددًا حول "إحضار" بوتفليقة إلى محاكمات الفساد، عقب مطالبة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق المسجون عبد المالك سلال، بذلك في قضية "تركيب السيارات والتمويل الخفي لآخر حملات بوتفليقة الانتخابية".
وصرح سلال وقتذاك: "المفروض أن يحضر بوتفليقة؛ لأنه الشاهد الأول على ما جرى"، وأثار مطلب سلال كثيرا من الضجيج داخل قاعة المحكمة، وأعاد إحياء دعوات معارضين بجر بوتفليقة لمحاكمات الفساد.
وبلهجة انتقادية، خاطب أويحيى القاضي: "مع احترامي لقضاء بلادي نحن اليوم بصدد تقييم سياسة الدولة إبّان البحبوحة المالية التي كانت نعمة ونقمة أيضًا".
وسعى الرجل الذي قاد ست حكومات، لنفي شبهات الفساد عن عائلته، حيث جزم: "زوجتي لم تملك في حياتها شركة، وأبنائي لم يستفيدوا من أموال الدولة ولم يعملوا في شركات عمومية".
