"تقرير المحاسبات" يربك المشهد السياسي في تونس.. ومحللون: قد نشهد انتخابات مبكرة

توقع خبراء ومراقبون أن يكون للتقرير المثير للجدل الذي أصدرته محكمة المحاسبات في تونس، وما تضمنه من وثائق وصفوها بـ"الخطيرة"، تداعيات غير مسبوقة، قد تصل حد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وكشف تقرير محكمة المحاسبات عن "عقود تمويل غير مصرح بها لعدد من المرشحين السابقين، من أبرزهم نبيل القروي، الذي تعاقد مع شركة ضغط أجنبية بقيمة مالية قدرها مليون دولار".

وبحسب التقرير ذاته "وقعت حركة النهضة عقدا مع شركة للدعاية والتخطيط منذ سبتمبر/ أيلول 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم خلال سنة 2019 لتمويل حملتها الانتخابية بمبلغ قدره 187.215 ألف دولار".

وكشف التقرير -أيضا- أن المترشحة ألفة التراس، تعاقدت خلال الفترة من مايو/ أيار إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مع شركة أجنبية للدعاية، بقيمة 15 ألف دولار شهريا".

وأكد رئيس محكمة المحاسبات في تونس، نجيب القطاري، أن "القضاء التونسي تعهد بمتابعة الاختلالات السابقة، للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة"، مشيرا إلى أن القضاء هو المطالب قانونا بإصدار العقوبات بشأنها.

من جهته، أكد القاضي محمد العيادي يوم الأربعاء، أن "أحكاما قضائية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تبعا لنتائج تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019"، معتبرا أن الأحكام المنتظرة "ستغير المشهد السياسي التونسي".

وأوضح العيادي في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، أن "المشهد السياسي سيتغير بفقدان عديد النواب صفتهم داخل البرلمان وفقا للفصل 163 من القانون الانتخابي"، مشددا على أن "البعض سيحرم من الترشح مستقبلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة".

وتعليقا على ذلك، أكد أستاذ القانون رابح الخرايفي، أن المخالفات الانتخابية التي تخللتها الحملة الانتخابية السابقة، ترتقي إلى صنف الجرائم الانتخابية، التي يمكن أن تسقط نتائج الانتخابات، وتقضي بإعادتها.

وبين الخرافي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "البند 163 من القانون الانتخابي التونسي، يقضي بإسقاط القائمات الانتخابية، التي ثبت حصولها على تمويلات أجنبية".

وأضاف أن "مصير تقرير محكمة المحاسبات، يتلخص في سيناريوهين، إما أن يتم إسقاط النواب الذين تحصلت أحزابهم على تمويلات أجنبية، وبالتالي إعادة الانتخابات التشريعية، أو أن يتم تسليط عقوبات انتخابية، بمنعهم من الترشح في الانتخابات المقبلة".

وفي السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري عطيل الماجري، أن "الهيئات القضائية، تعهدت بالمخالفات الانتخابية، ومن المرتقب أن تباشر التحقيقات، بعد صدور العمل الرقابي".

وشدد عطيل الماجري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "النيابة العامة، التابعة للسلطة التنفيذية، مطالبة بإحالة الملفات إلى الدوائر القضائية المتخصصة، المالية و العدلية      والجزائية، لتكريس تقاليد جديدة، في رفض سياسة الإفلات من العقاب".

وشدد الماجري على أن "كل القرائن متوافرة، لتطبيق القانون"، مضيفا أن "جريمة الحصول على تمويلات أجنبية للمترشح للانتخابات الرئاسية، يمكن أن تؤدي إلى سجن المتهم، وحرمانه من الترشح، وذلك بعد استكمال كل درجات التقاضي".