وزير الدفاع الأمريكي: على واشنطن ومانيلا الوقوف معا بوجه التهديدات الصينية
تواجه خارطة الطريق التي أعلن عنها "الحوار الليبي" في تونس، وتقضي بتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، تفاؤلا حذرا لدى متابعين في ضوء تهميش ملف الميليشيات الذي قد يمثّل أكبر معرقل لهذا التقدّم، وفق مراقبين.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أعلنت الأربعاء أنه سيتم إنجاز خارطة طريق تمهد للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 18 شهرا.
وجاءت تصريحات ويليامز بعد أيام من انطلاق الحوار الليبي في تونس قال متابعون إنه يشهد إحراز تقدّم على المستوى السياسي، غير أنّ الاتفاقات التي تم التوصل إليها تبقى محفوفة بمخاطر عدم تنفيذها بالنظر إلى العراقيل التي قد تعترضها على الأرض، وفق متابعين للشأن الليبي.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي لـ"إرم نيوز" إنّ "ما يحرزه الفرقاء الليبيون من تقدم وما يتم التوصل إليه من اتفاقات بخصوص خارطة الطريق المؤدية إلى حلّ سياسي يُعتبر تطورا إيجابيا وخطوة نحو الخروج من الأزمة، لكن المسألة ليست بالبساطة التي يحسبها البعض"، موضحا أنّ "الحديث عن انتخابات في غضون 18 شهرا سبق أن تم طرحه في اتفاق الصخيرات قبل أكثر من خمس سنوات ولم يتم إنجاز أي شيء سوى الفوضى والاقتتال".
وأضاف الحاجي بأنّ "الحل السياسي لن ينجح ما لم ترافقه معالجة للوضع الأمني، لأنّ مشكلة ليبيا أمنية بالأساس، بالنظر إلى تركيبة القوى الليبية اليوم، وجب حسم مسألة مهمة وهي حل المشكلة الأمنية وتحديدا ملف الميليشيات لأنّ هذه الخطوة هي وحدها الضامن للاتفاق السياسي" وفق تأكيده.
وأشار الحاجي إلى أنّ "التحفظات التي أبداها كثير من الليبيين حول قائمة المشاركين في حوار تونس مثّلت مؤشرا على ضعف مصداقية القرارات التي سيتم التوصل إليها، وضعف فرضية إيجاد السبل العملية لتنفيذها"، مشيرا بالخصوص إلى عدم رضا القبائل الليبية عن تركيبة المشاركين في الحوار وتلويحها بعدم الاعتراف بمخرجات حوار تونس، ما قد يمثل نسفا لكل ما سيتم التوصل إليه، بحسب قوله.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد العلاني أنّه "لا يمكن الحديث عن انتخابات وعن مسار سياسي قبل تفكيك الميليشيات التي تمثّل أكبر خطر لا على الوضع العام واستقرار البلاد فحسب، بل على المسار السياسي برمّته، لأنّ الحل السلمي لا يمكن أن ينشأ داخل حقل من الألغام".
وأضاف العلاني لـ"إرم نيوز" أنّ "منهجية الحوار بين الفرقاء الليبيين خاطئة، ورغم أنّ هناك مسارًا عسكريًا (في سرت) يجري اتباعه تزامنا مع الحوار السياسي في تونس إلّا أنّ تنفيذ ما يتم التوصل إليه سياسيا يتطلب أرضية مهيّأة لذلك وسياقا أمنيا مناسبا، وهذا يمرّ عبر فتح ملف تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، والأمر في غاية التعقيد ويتطلب تسخير إمكانات هائلة وحوارات مضنية للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".
شكوك
وأكد العلاني أنّ "القفز على ملف تفكيك الميليشيات يثير شكوكا حول جدية الأطراف المشاركة في الحوار الليبي الذي يجري بتونس في حلحلة الوضع"، معتبرا أنّ هناك أطرافا في الداخل الليبي وأيضا في الخارج تدفع نحو تأجيل هذا الملف وعدم فتحه رغم أنّه نقطة مفصلية لا بدّ من خوضها و حسمها قبل الحديث عن الحل السياسي"، وفق تعبيره.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمّد علي خليفة أنّ "خارطة الطريق المزمع اتباعها لإجراء انتخابات خلال 18 شهرا من الآن يمثّل تطورا لافتا في مسار الاتفاقات السياسية التي أحرزها الليبيون منذ بدء مسارات الحوار من بوزنيقة إلى جنيف إلى القاهرة وصولا إلى تونس".
ورأى خليفة في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "سياق حوار تونس مخالف لسياق الصخيرات ومن ثمة فإنّ فرضية نجاح الفرقاء الليبيين في تنفيذ ما سيتم التوصل إليه في حوار تونس تبقى قائمة خاصة إذا تم إسنادها بمخرجات قوية لحوار لجنة خمسة زائد خمسة وإحراز تقدّم لتنظيم الشأن الأمني في البلاد بما يسمح بتوفير أرضية ملائمة لتنفيذ الحل السياسي".
