تصاعدت حدة الغضب في الأوساط الدينية والمجتمعية السنية، عقب إعلان اتفاق تقسيم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مع الوقف الشيعي.
وأعلن مؤخرًا عن اتفاق جديد يقضي بتقاسم آلاف الوقفيات في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، وفق آلية اعتبرت مجحفة بحق الأوقاف السنية.
وعقب سقوط نظام صدام حسين، عام 2003، ألغيت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشكلت لجنة لعزل وفك الأوقاف الشيعية والسنية والمسيحية، واعتمدت جملة معايير للبت في مصير تلك الأوقاف، وتمكنت من فرز آلاف المساجد والأضرحة والمراقد الدينية، سواء للوقف الشيعي أو السني، واعتبرت مقبولة نسبيًا من الطرفين، على رغم بقاء آلاف المواقع غير المحسومة، لكنها في أروقة القضاء.
وكشفت الحكومة العراقية، عن خطة جديدة، تلغي قرارات اللجنة السابقة، وتعيد تقسيم أملاك وزارة الأوقاف، وفق آلية جديدة، عبر تشكيل لجنة من رئيس الوزراء، ورئيسي ديوان الوقف الشيعي والسني، ووزير العدل، ومدير عقارات الدولة.
ولم ترفض أوساط الوقف الشيعي أو المسؤولون فيه هذا الاتفاق، وهو ما أثار شكوكًا وتساؤلات.
