البرلمان الليبي يؤجل جلسة مناقشة الميزانية والمناصب السيادية إلى الثلاثاء

وافق مجلس النواب الليبي على مقترح لرئيسه عقيله صالح بتأجيل جلسته التي عقدها اليوم الإثنين في طبرق؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية، إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحافي: إن "المجلس وافق بالإجماع على اعتماد الباب الأول بشأن الرواتب وما تضمنه من زيادات الشرطة والتعليم".

وبين بليحق أن جلسة اليوم الاثنين خُصصت لبندين، الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، والثاني للمناصب السيادية، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المُشكّلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على الأعضاء.

وأضاف أنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس اعتماد البند الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 الخاص بالرواتب، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مثل قانون رقم (4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات، وعدداً من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات، منها مرتبات المتقاعدين إضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرا.

وأوضح أن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي ما زالت قيد المداولة.

وفيما يتعلق ببند "المناصب السيادية"، أشار بليحق إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب بهذا الخصوص، ليكون هناك إجراء في هذا البند.

وكانت الجلسة التي عقدت في مقر مجلس النواب في طبرق شهدت نقاشاً واسعاً حول بنود ميزانية 2021 والمناصب السيادية.

وتزامن انعقاد جلسة البرلمان مع تنظيم اعتصام أمام بوابات المجلس للمطالبة بالرواتب.

وتقدر الميزانية المقترحة ما بين 90- 93.8 مليار دينار (20 ـ 21 مليار دولار)، وهو أمر مختلف بشأنه  على أساس أن عمر الحكومة الحالية 6 أشهر فقط، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وسبق أن أعاد البرلمان الليبي الميزانية التي قدمتها حكومة عبدالحميد الدبيبة التي أدخلت عليها تعديلات.

وكان أهم البنود التي تم رفضها، بند يتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، الذي خشي من أن يفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، إضافة إلى التوسع الكبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، بحسب تقرير وضعه المجلس في تقييم مشروع الميزانية.